شرح
الحجة بل كان له سبحانه عليهم حجة بالغة من جهة اعلامهم بما فيه الصلاح والفساد ثم إن للمحقق الاصفهاني في الإرادة التشريعية مسلك آخر قال في النهاية ، ج 1 ، ص 117 ثم إن تقسيم الإرادة التكوينية والتشريعية باعتبار تعلق الأولى بفعل المريد بنفسه وتعلق الثانية بفعل الغير اعني المراد منه توضيحه ان فعل الغير إذا كان ذا فائدة عائدة إلى الشخص فينبعث من الشوق إلى تلك الفائدة شوق إلى فعل الغير بملاحظة ترتب تلك الفائدة العائدة اليه وحيث إن فعل الغير بما هو فعل اختياري له ليس بلا واسطة مقدورا للشخص بل يتبع البعث والتحريك اليه لحصول الداعي للغير فلا محاله ينبعث للشخص شوق إلى ما يوجب حصول فعل الغير اختيارا وهو تحريكه إلى الفعل فالإرادة التشريعية ليست ما تعلق بالتحريك والبعث فإنهما من افعاله فلا مقابلة بين التشريعية والتكوينية بل التشريعية هي الشوق المتعلق بفعل الغير اختيارا واما إذا لم يكن لفعل الغير فائدة عائدة إلى الشخص فلا يعقل تعلق الشوق به بداهة ان الشوق النفساني لا يكون بلا داع - إلى أن قال - ومما ذكرنا تعرف انه لا مجال لانقداح الإرادة التشريعية في النفس النبوية ولا في النفس الولوية خصهما اللّه بألف تحية وذلك لبداهة عدم فائدة عائدة من الفعل اليهما بل إلى فاعله وعود فائدة من قبل ايصال النفع إلى النبي أو الولي لا يوجب كون الإرادة المتعلقة بالبعث والزجر تشريعية لأنهما من افعالهما الاختيارية المتوقفة على الإرادة فهي تكوينية لا تشريعية فتحصل من هذا البيان القويم ان حقيقة التكليف الجدى البعث إلى الفعل بداعي انبعاث المكلف أو الزجر عنه بداعي الانزجار وهذا المعنى لا يتوقف على إرادة نفس الفعل مطلقا بل فيما إذا رجع فائدة إلى المريد ومن البين ان حقيقة التكليف الجدى بهذا المعنى موجود في حق المؤمن والكافر والمطيع والعاصي إذ ليس المراد من كون البعث بداعي الانبعاث جعل البعث علة تامة للفعل وإلّا كان المكلف مجبورا لا مختارا بل جعله بحيث يمكن ان يكون داعيا وباعثا للمكلف فلو خلا عن ما يقتضيه شهوته وهواه كان ذلك التكليف باعثا فعلا فيخرج من حد الامكان إلى الوجوب الخ وأجاب عنه أستاذنا البجنوردي في المنتهى ، ج 1 ، ص 119 بقوله فعجيب من جهة ان ايصال النفع أيضا ليس فيه فائدة عائدة اليه تعالى لأنه لا نقص فيه حتى يستكمل بمثل هذه الفائدة فلو كانت ارادته تعالى لفعل من افعال نفسه أو غيره منوطا بوجود فائدة عائدة اليه في ذلك الفعل لم تتعلق ارادته يفعل