نعم هنا وجه آخر ( 1 ) في عدم تعدّى الوجوب عن صورة قصد التوصل بالمقدمة
شرح
بذلك يتحقق أيضا باتيانها بداعي امرها ومراديتها للمولى ومن ذلك نقول بان شان الأوامر الغيرية كلية انما كان هو التوسعة في مقام التقرب باتيان متعلقه عن دعوته وعلى فلا مجال أيضا لاثبات اعتبار قصد التوصل في المقدمة في وقوعها على صفة الوجوب بمثل هذا البيان أيضا كما هو واضح الخ وفي هذا الجواب قصور ولعل المراد عدم امكان التقربين كما مر قريبا .
( 1 ) وهذا هو الذي ذكره المحقق النّائينيّ في الأجود ج 1 ص 235 وقال وان كان نظره « قدس سره » - اى الشيخ الأعظم الأنصاري - إلى اعتبار قصد التوصل في مقام المزاحمة كما تساعد عليه جملة من عبارات التقريرات ويؤيده ما نقله الأستاذ دام ظله عن استاده المحقق السيد العلامة الاصفهاني « قده » من أنه كان ينسب ذلك إلى الشيخ « قده » وان كان دام ظله تردد في ان النسبة المزبورة كانت مستندة إلى استظهار نفسه أم إلى سماعه ذلك من المحقق سيد أساتيذنا العلامة الشيرازي « قده » عن استاده المحقق العلامة الأنصاري « قده » فهو وان كان يمكن تقريبه بان المقدمة إذا كانت محرمة وتوقف عليها واجب فعلى فغاية ما يقتضيه التوقف المزبور في مقام المزاحمة هو ارتفاع الحرمة عن المقدمة فيما إذا اتى بها بقصد التوصل واما مع عدم قصده فلا مقتضى لارتفاع حرمتها ، ولا يرد عليه ح ما يقال من أن وجوب ذي المقدمة ان لم يقتض وجوبها في غير حال قصد التوصل بها فلا بد وان يكون كذلك في المقدمات المباحة أيضا فالمقدمة المباحة التي لم يقصد بها التوصل إلى ذيها لا تتصف بالوجوب المقدمي وعليه فما هو الوجه في تخصيص اعتبار قصد التوصل بالمقدمات المحرمة وذلك لان الإباحة لما كانت ناشئة من عدم المقتضى للبعث أو الزجر فلا تزاحم الوجوب حتى يختص الواجب بما قصد به التوصل وهذا بخلاف الحرمة فإنها مقتضية للترك فلا محاله يقع التزاحم بينها وبين الوجوب فلا بد من الالتزام باعتبار قصد التوصل بالمقدمة المحرمة في ارتفاع حرمتها إلّا انه يرد عليه ان المزاحمة انما هي بين حرمة المقدمة ووجوب ما يتوقف عليها ولو لم نقل بوجوب المقدمة أصلا فالتزاحم انما هو بين وجوب الانقاذ وحرمة التصرف في الأرض المغصوبة مثلا فلا مناص عن الالتزام بارتفاع الحرمة لفرض كون الواجب أهم سواء في ذلك القول بوجوب المقدمة والقول بعدمه فاعتبار قصد التوصل في متعلق الوجوب المقدمي أجنبي عما به يرتفع التزاحم