شرح
خصوصية نشوه من الغير نعلم عدم دخالته فيه وإلّا لاخل بالغرض ، نقل صاحب الكفاية ج 1 ص 173 واما ما قيل - اى الشيخ الأعظم الأنصاري في التقريرات - من أنه لا وجه للاستناد إلى اطلاق الهيئة لدفع الشك المذكور بعد كون مفادها الافراد التي لا يعقل فيها التقييد الخ اى مفادها معنى حرفى جزئي غير قابل للاطلاق والتقييد ليتمسك باطلاقها لاثبات طور الوجوب من النفسية والغيرية قال في مطارح الانظار الشيخ الأنصاري ص 67 والتحقيق هو القول بان هيئة الامر موضوعة لخصوصيات الطلب المنقدحة في نفس الطالب باعتبار دواعيها التي تدعوا إليها ولا يختلف تلك الافراد باختلاف الدواعي اختلافا يرجع إلى اختلاف الطلب نوعا حتى يقال بالاشتراك المعنوي بين النوعين إلى أن قال - بعد شهادة الوجدان بان المستفاد من الامر خصوص افراد الطلب من غير فرق بين اختلاف الدواعي التي تعتور باعتوارها النفسية والغيرية فلا وجه للاستناد إلى اطلاق الهيئة لدفع الشك المذكور بعد كون مفادها الافراد التي لا يعقل فيها التقييد نعم لو كان مفاد الامر هو مفهوم الطلب صح القول بالاطلاق لكنه بمراحل عن الواقع إذ لا شك في اتصاف الفعل بالمطلوبية بالطلب المستفاد من الامر ولا يعقل اتصاف المطلوب بالمطلوبية بواسطة مفهوم الطلب فان الفعل يصير مرادا بواسطة تعلق واقع الإرادة وحقيقتها لا بواسطة مفهومها وذلك امر ظاهر الخ ، وأجاب عنه في الكفاية ج 1 ص 173 ان مفاد الهيئة كما مرت الإشارة اليه ليس الافراد بل هو مفهوم الطلب كما عرفت تحقيقه في وضع الحروف - اى كما في الأسماء لا فرق بينهما - ولا يكاد يكون فرد الطلب الحقيقي والذي يكون بالحمل الشائع طلبا - اى حمل الطبيعي على مصداقه وإلّا لما صح انشائه بها - اى لا بد ان يكون كليا في الانشائيات فإنها لا تتعلق الا بالمفاهيم - ضرورة انه - اى الانشاء - من الصفات الخارجية الناشئة من الأسباب الخ وفيه ان هذا يكون على مبناه في المعاني الحرفية من أنه لا فرق بين الحروف والأسماء الا من حيث الاستعمال لكن تقدم خلافه وانهما متباينان ، لكن مع ذلك لا ينافي عموم الموضوع له واطلاقه وأجاب عن التوهم المحقق العراقي في البدائع ص 373 بما مر غير مرة من أن المعاني الحرفية ليست بجزئيات حقيقية بل هي معاني كلية بالنحو الذي يليق بها ولا يستلزم استقلالها على ما تصورناه وصورناه - اى كونها عاما وتابعة للطرفين في الكلية والجزئية وموضوعة للنسبة والربط بين المادة والحدث فلا اشكال في اخذ