شرح
تنبيه : قال المحقق الماتن في البدائع ص 361 لا اشكال في ما لو علمنا بتقييد الوجوب أو بتقييد الواجب وانما الاشكال فيما لو شككنا بتقييد شئ منها وح تكون للشك صور الأولى لو شك في تقييد الوجوب فإن كان لدليله اطلاق أخذنا به وإلّا فمقتضى البراءة عدم الوجوب قبل تحقق القيد المحتمل تقيد الوجوب به وعدم الاطلاق المستلزم لجريان البراءة يساوق الاشتراط نتيجة كما لا يخفى ، الثانية إذا شك في تقييد الواجب فمقتضى الاطلاق لو كان ومقتضى الأصل فيما لو لم يكن شيء واحد وهو عدم وجوب تحصيل القيد المحتمل والاجتزاء بفعل غير المقيد في مقام الامتثال ، الثالثة إذا علم بتقييد الواجب ولكن شك في ان القيد هل اعتبر قيدا للواجب فيما لو حصل وتحقق بطبعه فيكون الواجب معلقا أو اعتبر قيدا له مطلقا بحيث يجب تحصيله إذا لم يكن حاصلا فيكون الواجب منجزا وليكن مورد الشك المزبور في القيد مقدورا وغير قصد القربة للعلم بكون الواجب المقيد في الغير المقدور معلقا وفي الثاني منجزا كما لا يخفى ولا اشكال في عدم صحة التمسك بالاطلاق لو كان أو بالأصل فيما لو لم يكن لنفى التقيد بالقيد المزبور لفرض العلم به وانما الشك في كيفية اخذ القيد كما أشرنا اليه نعم يمكن التمسك بالبراءة لنفى الوجوب المستلزم لتحصيل القيد - اى نفى الوجوب المقيد كذلك وهو أصل سببي حاكم على اصالة البراءة من وجوب تحصيل القيد لأنه مسبب عن كيفية الوجوب - الصورة الرابعة ما لو دار الامر بين كون القيد قيدا للوجوب وكونه قيدا للواجب بنحو التنجيز فالتحقيق انه لا يصح التمسك بالاطلاق لو كان سواء كان في المادة أم في الهيئة اما في حال اتصال القيد بالكلام فللاجمال واما في حال انفصاله فللتعارض وعليه فالمرجع هي الأصول العملية اما على المشهور في الواجب المشروط فلا ريب في جريان البراءة واما على المختار فالظاهر أيضا جريانها الصورة الخامسة ما لو دار الامر بين كون القيد قيدا للوجوب وكونه قيدا للواجب على نحو المعلق لا اشكال بعدم وجوب تحصيل القيد المزبور واما باقي القيود التي يتوقف عليها تحقق الواجب فعلى المختار لا اشكال أيضا بوجوب تحصيلها تعيينا في المفوتة منها وتخييرا في غير المفوتة وعلى كل فلا ثمرة عملية في هذه الصورة على المختار واما على المشهور فان قلنا بوجوب تحصيل المقدمات المفوتة وحرمة توفيتها فلا ثمرة عملية أيضا في هذه الصورة وإذا لم نقل بذلك فإن كان هناك