منشأ بالهيئة وح فلا داعى على ارتكاب خلاف الظاهر في أمثالها وارجاع القيد إلى المادة ويلتزم برجوع الواجبات المشروطة إلى المطلقة المعلقة وان كان المعنيين سيّان في عدم لزوم الامتثال الا في طرف وجود القيد ( 1 ) ، نعم هنا فذلكة أخرى وهو ان من التزم بارجاع الواجبات المعلقة إلى المشروطة ( 2 ) لا بد له من جوابه عن الشبهتين ( 3 )
شرح
إلى الهيئة تارة والمادة أخرى فلا جرم يكون المتبع في استفادة انه من اى القبيل هو لسان الدليل وفي مثله يفرّق بين مثل قوله ان جاءك زيد فأكرمه أو يجب اكرامه أو قوله أكرم زيدا ان جاءك الظاهر في إناطة الوجوب بمادته بالمجيء وبين قوله أكرم زيد الجائى بنحو القضية الوصفية الظاهر في اطلاق الوجوب وفي كون الموضوع هو الذات المتقيد ، والمتصفة بالوصف العنواني في قبال القضايا الشرطية الظاهرة في ان تمام الموضوع للحكم في القضية هو نفس الذات محضا الخ فالمتبع هو الظهور .
( 1 ) قال المحقق الماتن في النهاية ج 1 ص 317 لا ينبغي الاشكال في عدم وجوب تحصيل مقدمات الوجوب وقيوده في المشروط وخروجها عن حريم النزاع وهكذا الحال في القيود الوجودية للواجب في المعلق مما اخذ وجودها فيه من باب الاتفاق فإنها أيضا غير واجبة التحصيل ولو كانت مقدورة للمكلف والسر في ذلك واضح وذلك اما بالنسبة إلى قيود الوجوب في المشروط فلما تقدم من خروجها عن حيز الإرادة والطلب بمباديه من الاشتياق والمحبوبية أيضا واما بالنسبة إلى القيود الوجودية للواجب في المعلق مما اخذ وجودها فيه من باب الاتفاق ولو مع مقدوريتها فكذلك أيضا وذلك اما على القول برجوعه أيضا إلى المشروط فظاهر واما على المختار فلانها حسب دخلها في وجود المتصف والمحتاج اليه وان كانت غير خارجة عن حيّز مبادئ الإرادة من المحبوبية والاشتياق حتى مع عدم مقدوريتها ولكن قضية اخذها بوجودها من باب الاتفاق توجب خروجها عن حيّز الطلب بنحو يستحيل ترشح التكليف إليها الخ والامر كما ذكره .
( 2 ) كالمحقق النّائينيّ واتباعه وانكار الواجب المعلق .
( 3 ) اى المتقدمتين من عدم امكان رجوع القيد إلى الهيئة والوجوب فلا بد من ردهما .