شرح
يستكشف من عدم اظهار الإرادة عدم بلوغها إلى مرتبة الفعلية من جهة كشفه انا عن ابتلاء المصلحة المزبورة فيه بمفسدة أخرى أهم وجودا كما في الاحكام التي لم يكشف عنها النبي « ص » والأئمة المعصومون عليهم السلام وكما في موارد الامارات والأصول المؤدية إلى خلاف الواقع ولكن مثل ذلك كما عرفت غير مرتبط بالمقام المفروض خلو مصلحة المتعلق عن الابتلاء بالمفسدة وجودا خصوصا مع تحقق الانشاء الفعلي أيضا من المولى الخ ، واماما افاده المحقق النّائينيّ من المادة المنتسبة قال قال في الأجود ج 1 ص 130 الحق هو رجوع القيد إلى المادة دون الهيئة بيان ذلك ان المراد من تقييد المادة ليس ما هو ظاهر تقريرات شيخنا الأنصاري ( قده ) من كون القيد من قيود الواجب وكون الوجوب مطلقا فعليا حتى يرجع إلى الواجب المعلق باصطلاح صاحب الفصول ( قده ) فان ذلك باطل لا يمكن المصير اليه بعد فرض كون القضية حقيقية التي يمتنع فيها فعلّية الحكم من دون فعلية موضوعه وقد نقل الأستاذ دام ظله عن السيد العلامة الشيرازي عدم صحة هذه النسبة إلى العلامة الأنصاري قدس سرهما بل المراد منه هو تقييد المادة المنتسبة فان الشيء قد يكون متعلقا للنسبة الطبية مطلقا من غير تقييد وقد يكون متعلقا لها حين اتصافه بقيد في الخارج مثلا الحج المطلق لا يتصف بالوجوب بل المتصف هو الحج المقيد بالاستطاعة الخارجية فما لم يوجد هذا القيد يستحيل تعلق الطلب الفعلي به وكونه طرفا للنسبة الطلبية فالقيد راجع إلى المادة بما هي منتسبة إلى الفاعل الخ ثم إن المحقق النّائينيّ حول اثبات المادة المنتسبة كلام قال في الأجود ج 1 ص 131 وملخص ما ذكرناه هو ان أداة الشرط بما انها وضعت لجعل مدخولها واقعا موقع الفرض والتقدير فهي لا بد وأن تكون رابطة بين الجملتين فلا يعقل ان يكون مدخولها قيدا للمادة قبل النسبة ولا في رتبتها لأنها مفهوم افرادى وأداة الشرط موضوعة لربط الجملتين وبما ان النسبة مفهوم حرفى وملحوظ تبعي فلا يمكن ان يكون القيد قيدا لها أيضا لان الاطلاق والتقييد من شؤون المفاهيم الاسمية فلا بد وان يرجع القيد إلى المادة المنتسبة وهي في الاخبارات نتيجة الحمل فان نتيجة قضية النهار موجود هو وجود النهار وهو معلق على طلوع الشمس وفي الانشاءات نتيجة الجملة الانشائية وهي اتصاف الاكرام بالوجوب مثلا فالمعلق في الحقيقة هي المادة بعد الانتساب لا بمعنى البعدية الزمانية حتى يكون ملازما للنسخ بل بمعنى