المعلق الراجع إلى فعليّة الايجاب والإرادة بمحض ابراز المولى هذا النحو من الاشتياق لعبده متعلّقا بأمر استقبالى المستلزم لتحريك العبد عند تطبيقه نحو مقدماته المفوّتة من قبل فعليّة إرادة مولاه من جهة ابراز ارادته كما هو الشأن في المشروطات الموقّتات قبل وقتها ( 1 ) وبعد مثل هذه البيانات لا يبقى لك مجال حوصة وصيحة في انكار الواجب المعلّق ( 2 ) قبال المطلق والمشروط نعم انّما المجال لانكاره ( 3 ) وللالتزام بإناطة الوجوب في المشروطات بوجود الشرط
شرح
يكون متوقفا على زمان مخصوص يأتي طبعا مثل الحج للمستطيع بالنسبة إلى الموسم فان الموسم يكون ظرف وقوع مصلحة الحج .
( 1 ) فتشترك الثلاثة على مختار المحقق الماتن وهو الصحيح في فعلية الإرادة والتكليف قبل حصول الشرط والوقت لكون فاعلية الإرادة ومحركيتها يمكن ان تتأخر عن وجودها وفعليتها فان الإرادة في مرحلة الانشاء فعلية لأنها تتعلق بالصورة الذهنية وليس وجودها منوطا بوجود موضوعها في الخارج كما انها وجود ليست منوطة بوجود موضوعها في الخارج كما انها وجود ليست منوطة بوجود متعلقها وإلّا يلزم طلب الحاصل كما هو واضح .
( 2 ) قد عرفت ان صاحب الكفاية والمحقق العراقي تبعا للفصول قد ذهبوا إلى صحة تقسيم الواجب إلى المعلق والمنجز وفي قباله قد انكر المحقق النّائينيّ الواجب المعلق .
( 3 ) هو المحقق النّائينيّ في الأجود ج 1 ص 136 قال وفساده يظهر مما ذكرناه من أن كل قيد غير اختياري لا بد وان يكون مما يتوقف عليه فعلية الوجوب ويستحيل اخذه في الواجب بلا توقف فعلية الوجوب عليه - إلى أن قال - ان الفعل الذي لم يقيد بأمر غير مقدور كالزمان مثلا إذا التفت العاقل اليه ورأى فيه مصلحة ملزمة فلا بد وان يتعلق به ارادته فعلا المحركة له نحوه إذ لا شبهة في كونه مقدورا ولو بواسطة القدرة على مقدمته فمن اشتاق إلى الصلاة في المسجد مثلا فحيث انها مقدورة فلا محاله يتحرك نحوها ويوجد مقدمتها بنفس التفاته إلى المقدمية ولا يحتاج إلى شيء آخر غير الالتفات إلى المقدمية والمحرك الحقيقي هو إرادة الصلاة وإلّا فلا غرض له من ايجاد