لبعض جهات وجود المتعلق ( 1 ) الملازم لمنعها عن بعض تروكها ( 2 ) لا مطلقا ( 3 ) ففي ما نحن فيه أيضا قد يكون طلب المولى ( 4 ) بالمقيد بهذا المنوال لا مطلق ( 5 ) حافظ لجميع انحاء وجوده ولا ( 6 ) مشروط بقيوده ففي هذه الصورة ( 7 ) أيضا إذا طبّق المأمور ( 8 ) مثل هذه الكبرى على المورد ولو باحرازه وجود القيد من باب الاتفاق في موطنه يتحرّك فعلا من قبل ارادته الحاصلة بابراز المولى اشتياقه نحو مقدّماته المفوّتة ( 9 ) من دون فرق فيه أيضا بين كون القيد الخارج عن حيّز
شرح
مطلق لكن ناقص وإرادة ناقصة على كل واحد من الأطراف بمعنى ان الإرادة المتعلقة على كل واحد من الأطراف لا توجب سدّ جميع أبواب عدم متعلقه بل تسد أبواب عدمه إلا باب عدمه في ظرف وجود الطرف الآخر .
( 1 ) وهو عند عدم الطرف الآخر .
( 2 ) وهو سد باب عدمه في ظرف عدم الآخر فإنه ممنوع الترك فيما لو كان له طرفين مثلا .
( 3 ) اى ليس ايجاب على نحو الاطلاق والتام حتى في ظرف وجود الطرف الآخر ولا الايجاب التام مشروطا بعدم الآخر كما مر .
( 4 ) ففي الواجب المعلق أيضا كذلك تحريكها نحو الفعل ليس تحريكا تاما بحيث يحركه نحوه في جميع الظروف والحالات .
( 5 ) اى لا يطلب ولا يحرك نحو الفعل في الحال بان يأتي بالحج في غير موسمه فلا اطلاق له لسد باب عدمه في جميع الحالات .
( 6 ) اى ولا أنيط الوجوب بالقيد والشرط كما في المشروط .
( 7 ) اى ففي الواجب المعلق انتظار حصول القيد المقيد به لدخالته في فعلية امتثال هذا التكليف لا في فعليّة نفس التكليف .
( 8 ) اى القيد دخيل في التطبيق عند وجوده من باب الاتفاق وانما الإرادة فعلية من الأول قبل وجود القيد خارجا ولحاظا .
( 9 ) فيترشح إلى المقدمات المفوتة قال المحقق الماتن في النهاية ج 1 ص 318 القيود الوجودية للواجب في المعلق مما اخذ وجودها فيه من باب الاتفاق فإنها