شرح
وهذا الوجه الذي ذكرنا هو التحقيق في تصوير الوجوب الكفائي ، واما ما قيل من أن الخطاب متعلق بكل واحد منهم عينا غاية الأمر انه مشروط بعدم فعل الآخر ففي الحقيقة هناك خطابات متعددة بعدد اشخاص المكلفين كل منها مشروط بعدم صدور الفعل من الآخر - فهو وان كان ممكنا في حد ذاته ويترتب عليه النتيجة التي رمناها وهي استحقاق - إلّا ان الغرض حيث إنه واحد ومترتب على صرف الوجود فلا بد وان يكون الخطاب أيضا كذلك لأنه يتبعه ويستحيل تخلفه عنه وإلّا لكان بلا داع وغرض وهو محال الخ ولكن يرد عليه بما ذكره المحقق العراقي في النهاية ج 1 ص 395 فقال فإنه ان أريد من الإناطة إناطة كل واحد من التكاليف بعصيان البقية فعدم امكانه واضح من جهة ما يلزمه ح من تأخر كل واحد من هذه التكاليف عن الآخر برتبتين وهو من المستحيل كما عرفت وان أريد إناطة كل واحد منها بعدم البقية أي العدم السابق على الامر والتكليف وكذلك أيضا إذ ح وان لم يرد عليه المحذور المتقدم من جهة وقوع التكاليف ح في رتبة واحدة إلّا انه بعد تحقق المنوط به بالنسبة إلى الجميع يلزمه ان يكون كل واحد منهم مكلفا بتكليف فعلى تام بالايجاد ومثل هذا المعنى بعد فرض مضادة بتلك المصالح والاغراض وامتناع اجتماعهما في الوجود والتحقق يكون من المستحيل لاستحالة البعث الفعلي التام نحو أمور يمتنع اجتماعيها في التحقق فمن ذلك لا محيص في المقام أيضا كما في الواجب التخييري من ارجاع تلك التكاليف إلى التكليف الناقص الخ فالصحيح انه يحصل الفرض باتيان الجميع دفعة ولازمه سقوط الامر لعدم الأثر له وذكر المحقق النّائينيّ في الأجود ج 1 ص 188 فإذا فرضنا شخصين فاقدى الماء وجدا في وقت الصلاة ماء لا يكفى الا لوضوء أحدهما فبما ان ملاك وجوب الحيازة في كل منهما تام بلا نقصان والمفروض انه لا يمكن استيفاء الملاكين معا لفرض عدم وفاء الماء الا بوضوء واحد فلا محاله يكون الزام كل منهما بالحيازة مشروطا بعدم سبق الآخر فان سبق أحدهما سقط التكليف عن الآخر كما أنه إذا تركاها معا استحق كل منهم العقاب - فرع إذا كان كل من واجدى الماء في الفرض المزبور متيما فهل يبطل تيمم كل منهما أو لا يبطل شيء منهما أو يبطل واحد منهما على البدل الأقوى هو الأول بيانه ان في المقام أمور ثلاثة الأول الامر بالوضوء الثاني الامر بالحيازة الثالث القدرة على الحيازة لا اشكال في ان الامر بالوضوء مترتب على الحيازة الخارجية وكون الماء