شرح
مكلف واحد على كلا الشقين لا يكاد يصح توجيه التكليف التعيينى اليه بالجامع بمعناه الاطلاقي القابل للانطباق على فعل نفسه وفعل غيره ومن ذلك لا يكون التكليف المتوجه إلى كل مكلف الا تكليفا ناقصا متعلقا بشق واحد ولا يكون امره الناقص الا امرا واحدا - بجعل التكليف المتوجه إلى كل مكلف تكليفا ناقصا على نحو لا يقتضى إلّا المنع عن الترك في حال ترك بقية المكلفين ونتيجة ذلك كما عرفت انما هو سقوط التكليف عن الجميع بفعل البعض منهم مع استحقاق الجميع للعقوبة عن اخلالهم جميعا بالواجب والمأمور به الخ ويجرى الوجوه السابقة وأجوبتها فيه ، وأورد على صاحب الكفاية المحقق الاصفهاني في النهاية ج 1 ص 257 - هذا اى توارد العلل المتعددة الخ - انما يتم بالنسبة إلى الفعل الواحد الشخصي القائم بجماعة كما إذا اشتركوا في تغسيل الميت وتكفينه ودفنه لا فيما إذا صلوا عليه دفعة فان هناك وجودات من الفعل ومن الغرض المترتب عليه إلّا ان اللازم تحصيله وجود واحد من الغرض وحيث إنه لا مخصص لاحد وجودات الفعل والغرض فلا يستقر الامتثال على وجود خاص منها ومعنى استقراره على الجميع سقوط الامر والغرض الباعث عليه قهرا بفعل الجميع ولا عليّة لوجود الفعل والغرض بالإضافة إلى سقوط الامر والداعي حتى تنتهى الامر أيضا إلى توارد العلل المتعدّدة على معلول واحد بل بقاء الامر ببقاء الداعي الباقي ببقاء عدم وجود الغاية الداعية في الخارج على حاله فإذا انقلب العدم إلى الوجود سقط الداعي اعني تصور الغاية عن الدعوة لتمامية اقتضائه لا لعليّة وجودها خارجا لعدم وجودها بصفة الدعوة بداهة ان ما كان علة لوجود شيء لا يكون ذلك الوجود علة لعدمه وإلّا كان الشئ علة لعدم نفسه وبتقريب آخر عدم الامر ولو كان طاريا لا أزليا لا يحتاج إلى مقتض يترشح العدم من مقام ذاته لأنه هو بنفسه محال وإذا لم يكون له فاعل ولا قابل لان اللاشيء لا يحتاج إلى مادة قابلة له فلا يحتاج إلى شرط لأنه مصحح الفاعلية أو متمم القابلية فوجود الفعل ليس مقتضيا لعدم الامر ولا بشرط له بل الامر علة بوجوده العلمي لا نقدا ح الداعي إلى إرادة الفعل فيسقط عن التأثر بعد تأثيره اثره ولا يخفى ان الامر وإن كان شرط لتحقق الإطاعة والعصيان بعنوانهما ولا باس بان يكون المشروط موجبا لانعدام شرطه إلّا ان الكلام في علية ذات الفعل لسقوط الامر الذي علة بوجوده العلمي لذات الفعل بالواسطة الخ اى الفعل يستلزم كون الامر بلا اثر فيسقط لا كونه علة