شرح
هما الوقوف على الأقل أو التعدي والتجاوز عنه وح فحيث انه مع الاتيان بذات الأقل لا محيص له من أحد الحدين ولا يمكنه ترك كليهما يندرج لا محاله في التخيير العملي العقلي بمناط اللاحرجية نظير التخيير بين النقيضين أو الضدين اللذين ليس لهما ثالث لا في التخيير الشرعي من جهة عدم المجال ح لاعمال المولوية بالامر التخييري نحو الحدين لما ذكرنا غير مرة بان مرجع الامر التخييري بأحد الامرين انما هو إلى النهى عن تركهما معا وهو انما يصح في مورد يتمكن المكلف من ترك كلا الامرين وإلّا فمع عدم تمكنه من ذلك ولابدية اتيانه بأحد الامرين عقلا يكون الامر باتيان أحد الفردين لغوا محضا فعلى ذلك ح يتسجل الاشكال بأنه كيف المجال للتخيير الشرعي بين الأقل والأكثر مع كون ذات الأقل واجبة الاتيان على كل تقدير وكون التخيير بين الحدين أيضا عقليا محضا بمناط اللاحرجية ، فأجاب عنه المحقق العراقي في النهاية ج 1 ص 394 ولكن يمكن التقضى عن هذا الاشكال أيضا بان بان ما هو طرف التخيير ح انما كان هو الأقل بما هو متقيد بحد الأقلية فكان لحيث التقيد أيضا دخل في موضوع الوجوب وفي مثله معلوم بداهة كما المجال لتعلق الامر المولوي التخييري بأحد الامرين اما الأقل أو الأكثر وح فتمام الخلط انما هو من جهة الغاء حيث التقيد بحد الاقليّة عن موضوع الوجوب ولحاظ ذات الأقل عارية عن التقيد المزبور فمن ذلك استشكل بان ذات الأقل ح بعد ان كانت واجبة الاتيان على كل تقدير لا على تقدير دون تقدير فلا جرم لا يبقى في البين الأنفس الحدين اللذين عرفت بأنه لا يكون التخيير فيهما الا تخييرا عقليا بمناط اللاحرجية وإلّا فبناء على ملاحظه مجموع الذات مع التقيد المزبور لا يبقى مجال للاشكال المزبور أصلا من جهة وضوح ان الأقل ح بوصفه لا يكون واجب الاتيان على كل تقدير كما هو واضح وعلى ذلك فمن اخذ الأقل بشرط لا ومحددا بحد الأقلية يرتفع تلك الاشكالات بأجمعها على التخيير بين الأقل والأكثر نعم على ذلك يكون مرجع التخيير المزبور إلى التخيير بين المتبانيين نظرا إلى مباينة الأقل ح ولو بحده مع الأكثر الخ واما مقتضى الأصل عند الشك في التخيير فله فرضين - الفرض الأول في الخصال إذا شك في انه هل يكون أحدها وافيا بالمصلحة عن الآخر أو يكون مشروطا بوجوده للوفاء بالمصلحة كالافطار بالمحرم في نهار شهر رمضان فالأصل يقتضى الاشتغال بالجميع ووجوب الأكثر من واحد لمعلومية أصل الخطاب والظاهر عدم