شرح
الباعث للامر وسقط الوجوب فكيف تقع التسبيحات الثلاث بعده على صفة المأمور به - لكنه ليس كذلك فإنه إذا فرض ان المحصل للغرض فيما إذا وجد الأكثر هو الأكثر لا الأقل الذي في ضمنه اى الأقل بشرط شيء - بمعنى ان يكون لجميع اجزائه ح دخل في حصوله وان كان الأقل لو لم يكن في ضمنه كان وافيا به - اى الأقل المأخوذ بشرط لا بحيث كان لحده أيضا دخل في الواجب وفي حصول الغرض - فلا محيص من التخيير بينهما إذ تخصيص الأقل بالوجوب ح كان بلا مخصص فان الأكثر بحده يكون مثله على الفرض - اى الآتي بالأكثر لا يكون آتيا بالأقل بحده في ضمنه من غير فرق في ذلك بين ان يكون للأقل الكائن في ضمن الأكثر وجود مستقل بحيث كان هناك تخلل سكون في البين كما في التسبيحات أم لا - مثل ان يكون الغرض الحاصل من رسم الخط مرتبا على الطويل إذا رسم بماله من الحد لا على القصير في ضمنه ومعه كيف يجوز تخصيصه بما لا يعمه ومن الواضح كون هذا الفرض بمكان من الامكان ان قلت هبه في مثل ما إذا كان للأكثر وجود واحد - اى متصل كمفهوم الورود الصادق على القليل والكثير بنحو واحد والقصر والاتمام في مواضع التخيير - لم يكن للأقل في ضمنه وجود على حده كالخط الطويل الذي رسم دفعة بلا تخلل سكون في البين لكنه ممنوع في ما كان له في ضمنه وجود كتسبيحة في ضمن تسبيحات ثلاث أو خط طويل رسم مع تخلل العدم في رسمه فان الأقل قد وجد في حده وبه يحصل الغرض على الفرض ومعه لا محاله يكون الزائد عليه مما لا دخل له في حصوله فيكون زائدا على الواجب لا من اجزائه قلت لا يكاد يختلف الحال بذلك فإنه مع الفرض لا يكاد يترتب الغرض على الأقل في ضمن الأكثر وانما يترتب عليه بشرط عدم الانضمام ومعه كان مترتبا على الأكثر بالتمام وبالجملة إذا كان كل واحد من الأقل والأكثر بحده مما يترتب عليه الغرض فلا محاله يكون الواجب هو الجامع بينهما وكان التخيير بينهما عقليا ان كان هناك غرض واحد وتخييرا شرعيا فيما كان هناك غرضان على ما عرفت نعم لو كان الغرض مترتبا على الأقل من دون دخل للزائد لما كان الأكثر مثل الأقل وعدلا له بل كان فيه اجتماع الواجب وغيره مستحبا كان أو غيره حسب اختلاف الموارد الخ نعم قد يشكل على ما ذكر أيضا بان الأكثر بعد ان اخذ لا بشرط من طرف الزيادة وقد وجب الاتيان بذات الأقل أيضا على كل تقدير فلا جرم لا يبقى طرف التخيير الأنفس الحدين
و