شرح
القول فلأن التكليف لا يكون منوطا بإرادة العبد حتى يكون اللّه تعالى لا يريد المعين إلّا إذا اراده العبد لأنه تصويب محال الخ ، واما القول الثاني وهو ما عليه صاحب الكفاية ج 1 ص 225 والتحقيق ان يقال إنه ان كان الامر بأحد الشيئين بملاك انه هناك غرض واحد يقوم به كل واحد منهما بحيث إذا اتى بأحدهما حصل به تمام الغرض ولذا يسقط به الامر كان الواجب في الحقيقة هو الجامع بينهما وكان التخيير بينهما بحسب الواقع عقليّا لا شرعيّا وذلك لوضوح ان الواحد لا يكاد يصدر من اثنين بما هما اثنان ما لم يكن بينهما جامع في البين لاعتبار نحو من السنخية بين العلية والمعلول وعليه فجعلهما متعلقين للخطاب الشرعي لبيان ان الواجب هو الجامع بين هذين الاثنين ، وان كان بملاك أنه يكون في كل واحد منهما غرض لا يكاد يحصل مع حصول الغرض في الآخر مع اتيانه كان كل واحد واجبا بنحو من الوجوب يستكشف عنه تبعاته من عدم جواز تركه الا إلى الآخر وترتب الثواب على فعل الواجد منهما والعقاب على تركهما الخ وأجاب عنه المحقق الاصفهاني في النهاية ج 1 ص 253 لا يخفى عليك ان قاعدة عدم صدور الكثير عن الواحد وعدم صدور الواحد من الكثير مختصة بالواحد الشخصي لا الواحد النوعي كما تقتضيه برهانها في الطرفين فان تعيّن كل معلول - اى تشخص كل معلول لان الشئ ما لم يتشخص لم يوجد - في مرتبه ذات علته لئلا يلزم التخصيص بلا مخصص - اى لخصوصية في العلة - وكون الخصوصية الموجبة لتعيّنه ذاتية للعلة إذا الكلام في العلة بالذات ولزوم الخلف من تعيّن معلولين في مرتبة ذات علة واحدة من جميع الجهات للزوم خصوصيتين فيها - اى العلة واحدة شخصية من جميع الجهات امتنع تعين معلولين متباينين في مرتبه ذاتها ووجودها فالحرارة إذا كانت من مراتب وجود النار فلا يعقل أن تكون البرودة من مراتبه وجودها لا ربط له بعدم صدور الكثير عن الواحد النوعي كما أن كل ممكن ليس له إلّا وجود واحد ووجوب واحد فهو لا يقتضى ان لا يكون له وجوبان في مرتبة ذات علّتين مورده صدور الواحد الشخصي عن علتين شخصيتين - اى مرده إلى تعدد الواحد الشخصي لفرض ان وجوده في مرتبه ذات العلة يباين وجوده في مرتبه ذات العلة الأخرى - وكذا كون استقلال كل من العلتين في التأثير مع دخل كل من الخصوصيتين في وجود شئ واحد موجبا لعدم علية كل منهما مستقلا وعدم دخل الخصوصيتين موجبا لكون الجامع علة لا ربط له أيضا