شرح
الواقع المعين الذي يختاره المكلف خارجا فالالتزام بتعلق التكليف به متحد مع الالتزام بالوجه الخامس - اى الآتي الآن - الواضح بطلانه وان أريد منه غيره فلا واقع لعنوان أحدهما ليلتزم بجواز تعلق التكليف به دون نفس العنوان الخ وثانيا قال أستاذنا الآملي في المجمع ج 1 ص 377 فلان عنوان الاحد على الترديد لا يكون له وعاء في الخارج - اى ليكون موضوعا للغرض فيمتنع ان يتعلق به الامر - فإنه لا شبهة في ان الالتزام إذا ذهب بواسطة فعل الاحد لا يذهب أصل المطلوبية فيمكن الجمع مع البعض الآخر الخ مضافا إلى هذا خلاف ظاهرا الدليل من كون كل واحد منهما واجب لا ان الواجب أحدهما لا بعينه ، ومما ذكرنا كله ظهر فساد ما افاده أستاذنا الخوئي في المحاضرات ج 4 ص 40 من الاصرار على اثبات هذا القول منها ان الأحكام الشرعية أمور اعتبارية ومن المعلوم ان الامر الاعتباري كما يصح تعلقه بالجامع الذاتي كذلك يصح تعلقه بالجامع الانتزاعي فلا مانع من اعتبار الشارع ملكية أحد المالين للمشترى - كما في باب الوصية فإنه إذا أوصى الميت بملكية أحد المالين لشخص بعد موته - تكون وصيته نافذة وكذا لا مانع من اعتبار الشارع أحد الفعلين أو الافعال في ذمة المكلف الخ وفيه ان العنوان الانتزاعي ليس شيء حتى يتعلق به التكليف ولا الملكية والتنظير الذي اتى به كل ذلك محل اشكال ولا مصلحة في المفهوم الانتزاعي والمصلحة في فعل المكلف الصادر منه في الخارج لا العنوان ، مضافا إلى أن الأحكام الوضعية لو تم لا يقاس عليه لفعلية موردهما دون المقام وهو أحدهما من دون ان يكون منشأ انتزاعه فعليا وقال في ص 41 في الجواب عما ذكرنا - وذلك لعدم الطريق لنا إلى معرفة سنخ الغرض الداعي إلى ايجاب شيء أو تحريمه نعم نعلم في الأول مصلحة وفي الثاني مفسدة لكن لا نعلم سنخ تلك المصلحة وسنخ تلك المفسدة ، ويجب علينا التحفظ على ظواهر الأدلّة وتعيين الحكم ومتعلقه بها ، ونعلم أن الاتيان بمتعلق الوجوب في الخارج محصل للمصلحة الداعية إلى ايجابه ، فالنتيجة على ضوء هذه النواحي لا بد من الالتزام بان متعلق الوجوب هو العنوان الانتزاعي الخ وفيه انه ولو لم نعمل سنخ المصلحة والمصلحة في الفعل لكن لا يلازم تعلق الوجوب على أحدهما لا بعينه بل بوجه آخر سيأتي وظاهر الأدلّة وجوب الجميع لا واحد لا بعينه ، وقال في ص 42 مرادنا من تعلق الامر بالجامع الانتزاعي ليس تعلقه به بما هو موجود في النفس ضرورة انه غير قابل