شرح
متعددة حتى يعاقب عليه - واما عن الوجه الثاني اما الايراد الأول فواضح رده كما مر لعدم الظهور كذلك - وعن الثاني ان لنا القرينة على أنه سنخ واحد وهو جعل هذه الأشياء في عداد أطراف التخيير وإلّا لجعل كل شيء عداده فيعرف ان له سنخ اثر كذلك - وعن الثالث ان ما ذكره من اللازم باطل لان الوجوب يتبع الملاك وفي الجميع ملاك موجود فيجب الجميع لكن العمدة في الجواب ثبوت الدليل على الترخيص والتسهيل ومجرد الدليل على التخيير لا يلازم ذلك مضافا إلى أن وجوب كل واحد من الأطراف إذا كان عن ملاك وغرض تام يتعين الجميع لا على وجه التخيير ، أجاب عن هذا القول بان يكون على وجه الاشتراط أستاذنا الزنجاني في تقريراتنا ص 190 دفتر 3 بأنه هل يكون وجوب كل منها مشروطا بعدم الآخر وتركه هو الترك الأزلي الذي قبل فعلية التكليف أو الترك الذي بعد تعلق الامر وفعليه التكليف وهو الترك الذي يكون تركا للمأمور به فإن كان المراد هو الأول وانه مشروط بالترك المطلق وهو الأزلي فيكون حين فعلية التكليف فعليا ذلك والشرط حاصلا اى الترك المطلق فلا بد وان يكون الحكمان فعليان لفعلية موضوعهما مع أنه لا يكون الحكمان فعليا معا ، لامتناع اجتماعهما في التحقق ، وان قلت بان شرط عدم المسبوق وتركه كعدم العتق لا العدم المطلق الأزلي بل الشرط ترك العتق الذي مأمور به كما أن الامر بالعتق أيضا يتوقف على ترك الصيام لا المطلق بل بعنوان انه مأمور به فيلزم ما هو الواقع في رتبة الموضوع والعلة واقعا في رتبة المعلول وهذا هو تقدم الشئ على نفسه وهو محال الخ وبعبارة واضحة وجوب كل منهما متأخر عن عدم الآخر لكونه مشروط به وعدم كل واحد في رتبة وجود نفسه لان النقيضين في رتبة واحدة فينتج ان وجوب كل واحد منهما متأخر عن وجود الآخر فيكون موقوفا على وجود الآخر والحال انه موقوف على عدمه فيلزم اجتماع النقيضين وكان ينقل هذا الاشكال أستاذنا البجنوردي عن المحقق العراقي وذكر ذلك في الواجب الكفائي - ولكن فيه قال أستاذنا البجنوردي في المنتهى ج 1 ص 219 بان هذه مغالظة واضحة لان ما في رتبة علة الشئ واجزاء علة الشئ ليس علة ولا جزء علة للشيء فما في رتبة الشرط ليس بشرط ولا مما يتوقف عليه الشئ من حيث إنه في رتبته بل لو كان لا بد وان يكون لجهة وخصوصية في نفسه ، ووجوب كل منهما ليس متوقفا على عصيان الآخر بل على عدم الاتيان بالآخر الخ فلا دور بان