شرح
ح ويلزمه تعلم مسائلها قبل ذلك وما قيل من أن الاحكام مشروطة بالبلوغ ليس المراد ان جميع الأحكام مشروطة به حتى مثل هذا الحكم العقلي المستقل فان هذا غير مشروط بالبلوغ بل مشروط بالتميز والالتفات مع العلم بعدم التمكن من التعلم عند حضور وقت الواجب نعم حكم العقل بوجوب التعلم ليس نفسيا - بل حكم العقل في المقام انما يكون على وجه الطريقية ويدور العقاب مدار مخالفة الواقع الخ وأجاب عنه أستاذنا الخوئي في المحاضرات ج 2 ص 375 وذلك لان وجوبه عقلي وحديث الرفع لا يرفع الوجوب العقلي خاطى جدا والوجه في ذلك ان حكم العقل في المقام وان كان يعم الصبى وغيره إلّا انه معلق على عدم ورود التعبد من الشارع على خلافه ومعه لا محاله يرتفع بارتفاع موضوعه والمفروض ان التعبد الشرعي قد ورد على خلاف في خصوص الصبى وهو حديث رفع القلم فان مفاده ان فعل الصبى كلا فعل فلا يترتب عليه أي اثر من استحقاق عقاب أو نحوه وعلى هذا فلا يعقل استحقاق الصبى العقاب على تفويت الملاك بعد البلوغ استنادا إلى تركه التعلم قبله وان شئت قلت إن مقتضى حديث رفع القلم أو ما شاكله هو ان ملاك الواجب في ظرفه غير تام في حقه من ناحية التعلم والمعرفة لكي يكون تركه موجبا لتفويته واستحقاق العقاب عليه كما هو الحال أيضا بالإضافة إلى سائر مقدمات الواجب ( وقال في ص 374 ) والسبب في ذلك هو ان البالغ إذا ترك التعلم وفات الواجب منه في زمنه لم يستحق العقاب على فوت الواجب لفرض عدم قدرته عليه وانما استحق العقاب على تفويت الملاك الملزم فيه من ناحية تفويت مقدمته اختيارا وقد تقدم ان الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار ومن الطبيعي ان هذا المعنى لا يتأتى في حق الصبى وذلك لان الشارع قد رفع القلم عنه ومقتضاه هو ان بتركه التعلم قبل البلوغ كلا ترك فلا يترتب عليه اى اثر وبعد البلوغ لا يقدر على الواجب فاذن لا يفوت منه شيء لا الواجب الفعلي ولا الملاك الملزم حتى يستحق العقاب الخ لكن فيه انه لو ثبت حكم العقل كان مستقلا كوجوب المعرفة ووجوب الفحص قبل الرجوع إلى الأدلّة وغير معلق على شيء وحديث رفع القلم انما يرفع الآثار الشرعية والتكاليف الشرعية والوضعية لا حكم العقل فهل يمكن التعبد بجواز اجتماع النقيضين أو الضدين أو جواز ارتكاب الضرر وهو العقاب نحو ذلك والصحيح عدم وجوب التعلم للصبي لا شرعا ولا عقلا اما الأول فلو كنا نحن والواجب