المحركيّة ( 1 ) من شؤون تطبيق العبيد كبراه على مورده ان العبد بمحض علمه بحصول الشرط في موطنه ( 2 ) يقطع باحتياج حفظ مرام مولاه بحفظ مقدماته
شرح
الماتن في البدائع ص 349 تظهر ثمرة الفرق بين المختار والمشهور في الواجب المشروط في المقدمات المفوتة وهي المقدمات التي إذا لم يفعلها المكلف قبل تحقق شرط التكليف لا يمكنه فعلها بعد تحققه فإنها على المختار تجب وجوبا غيريا تعيينيا إذ منشأ وجوبها الغيري وهو الوجوب النفس المشروط متحقق بالفعل على الفرض وبما انه لا بدل لها بعد تحقق الشرط فيتعين الاتيان بها قبله كما هو شان الواجب التخييري إذا انحصر وجوده في بعض مصاديقه وافراده وكذلك تجب المقدمات الغير المفوتة تخييرا لاقتضاء فعلية الوجوب ذلك أيضا وقال في ص 366 قد ظهر مما تقدم ان مقدمات وجود الواجب تكون على الملازمة واجبة بالفعل وان كان الواجب المتوقف عليها مشروطا أو معلقا ولم يحصل شرطه أو قيده لان الوجوب النفسي على المختار دائما متحقق وان لم يتحقق موضوعه أو شرطه وح يكون وجوب المقدمات المفوتة أو حرمة تفويتها على طبق القاعدة ولا نحتاج في اثباته إلى دليل آخر غايته ان وجوب المقدمات غير المفوتة في الواجب المشروط والمعلق قبل حصول شرطه أو قيده يكون تخييريا وفي المفوتة يكون تعيينا وعليه لا اشكال فيما ورد من وجوب مقدمات بعض الواجبات المشروطة قبل تحقق شرطه ولو ورد من الشارع المقدس خطاب غيرى بفعل بعض مقدمات الواجب المشروط قبل تحقق شرطه أمكن استكشاف كون تلك المقدمة من المقدمات المفوتة بدليل الإنّ كما أنه يحتمل كونها من غير المفوتة فوجوبها الغيري لا محاله يكون تخييريا وانما عين الشارع الاتيان بها قبل حصول شرط الواجب النفس لمصلحة نفسية في تقديمها هذا كله على المختار الخ من الالتزام في جميع الواجبات المشروطة بفعلية الطلب فيها قبل حصول شرطها غايته انه ينفك فيها كما ذكرنا بين الفعلية وبين الفاعلية فيجعل فاعلية الطلب في ظرف حصول المنوط به في الخارج الذي هو ظرف اتصاف الذات بالمصلحة .
( 1 ) اى فاعلية الخطاب انما يكون عند تطبيق العبد .
( 2 ) وعلم العبد بحصول الشرط في موطنه والإرادة فعليه .