بنفس الشرط ( 1 ) لا بلازمه ( 2 ) ، انه ( 3 ) ما المراد من البعث المانع عنه المفسد فان أريد ( 4 ) مرتبة محركية الاشتياق للمولى في عالم جعل احكامه الفعلية على العباد ( 5 ) ،
شرح
المقيد بوجود الشرط المعلق عليه التكليف في ظاهر القضية الشرطية كما هو رأى العلامة الأنصاري في ما نسب اليه قده واما بجعل الشرط قيدا للحكم بالطور الذي رأيناه وشرحناه فيما سبق وهو انه كما يمكن ان تتعلق الإرادة التشريعية بفعل العبد على كل تقدير لكونه ذا مصلحة على كل تقدير كذلك يمكن ان تتعلق بفعل العبد على تقدير دون تقدير فإذا لاحظ الآمر الفعل على هذا التقدير الخاص فوجده ذا مصلحة تعلقت به ارادته فعلا على ذلك التقدير واظهر تلك الإرادة الخاصة بطور التعليق كاشفا عن نحوها الخاص ليكون تأثيرها في تحريك العبد نحو المكلف به عند حصول ذلك التقدير المقيد للإرادة التشريعية والتصرف في ظاهر القضية الشرطية بأحد هذين النحوين أولى من التصرف المزبور لقرب ظاهر القضية اليهما دونه لكون ظاهرها تعليق وجود على وجود لا تعليق وجود على وجود لملازمته لعدم شئ الخ فإنه خلاف ظاهر القضية كما عرفت ويتعين الوجه المختار أيضا لما عليه الوجدان بل سيأتي انه لا وجه لرجوع القيود إلى المادة دون الهيئة .
( 1 ) اى الشرط المعلق عليه في القضية .
( 2 ) وهو وجود الشرط خارجا الملازم لعدم المانع .
( 3 ) قال المحقق الماتن في البدائع ص 348 وثانيا ما المراد بالمانع عن فعلية التكليف قبل تحقق شرطه .
( 4 ) فإن كان المراد به ما يكون مانعا عن حدوث الإرادة التشريعية في نفس الشارع كما إذا علم المولى ان ارادته التشريعية تستلزم بعض المفاسد التي يبغض وجودها فكما ان تصور كون الفعل على تقدير ذا مصلحة يوجب تعلق الإرادة التشريعية بذلك الفعل على ذلك التقدير كذلك تصور ان فعلية الإرادة التشريعية قبل تحقق التقدير المزبور تستلزم بعض المفاسد يكون مانعا من حدوث الإرادة التشريعية قبل تحقق شرط التكليف .
( 5 ) فهو توهم مردود بان المفسدة التي تنشأ من فعلية الإرادة أو تلزمها انما