لا يخفى ما فيه مضافا ( 1 ) إلى أن الظاهر ( 2 ) الخطابات المشروطة إناطة الوجوب بجميع مباديه على الشرط كما أن الظاهر ( 3 ) منها أيضا ان الحكم بفعليته منوط
شرح
اليه ويطلبه حالا لعدم مانع عن طلبه كذلك يمكن ان يبعث اليه معلقا ويطلبه استقبالا على تقدير شرط متوقع الحصول لأجل مانع عن الطلب والبعث فعلا قبل حصوله - إلى أن قال - ان يصير بعثا بعد حصول الشرط بلا حاجة إلى خطاب آخر بحيث لولاه لما كان فعلا متمكنا من الخطاب هذا مع شمول الخطاب كذلك للايجاب فعلا بالنسبة إلى الواجد للشرط فيكون بعثا فعليا بالإضافة اليه وتقديريا بالنسبة إلى الفاقد له الخ وعليه إذا تحقق الشرط خارجا ارتفع المانع عن الطلب فيصير الطلب فعليا .
( 1 ) قال المحقق الماتن في البدائع ص 347 وفيه اوّلا - اى عليه - ان المعلق عليه وجود التكليف خارجا ح هو عدم المانع لا وجود الشرط وعليه يلزم المتكلم ان ينشئ خطابه هكذا إذا لم يكن كذا فافعل كذا .
( 2 ) اى هذا خلاف ظاهر الخطابات الواجب المشروط من إناطة الوجوب والإرادة بجميع مباديها على الشرط لا المانع والمفسدة كما قاله صاحب الكفاية ولو سلّم - فان قلت إن ما ذكرته مستقيم في الخطابات العرفية التي يمكن للمكلف معرفة المانع فيصح للمولى العرفي ان ينشئها معلقة على عدم المانع فيقول أكرم زيدا إذا لم يتهاون بحقك واما التكاليف الشرعية المبنية على المصالح والمفاسد الخفية التي لا يهتدى إليها عامة الناس فلا يمكن تعليق التكاليف المنشأة بلحاظها على وجودها أو عدمها نعم يمكن ان ينشئها الشارع معلقا لها على عناوين عرفية يلازم وجودها وجود تلك المصالح أو عدم تلك المفاسد فإذا علق خطابا على وجود امر في الخارج وثبت بالدليل استحالة كونه بوجوده الخارجي شرطا لوجود الحكم فلا بد ان نصرف التعليق عن ظاهر القضية ونقول إن المعلق عليه في الواقع هو عدم المانع وانما علق الحكم على العنوان الوجودي لملازمته لعدم المانع في الواقع وامكان اطلاع المكلف على هذا العنوان الوجودي دون عدم المانع .
( 3 ) قلت - اى ان الظاهر من الخطابات المشروطة ان الحكم بفعليته منوط بنفس الشرط لا بلازمه وهو الملازم لوجود شرطه خارجا كما قال في الكفاية ولو سلم على هذا ثبت ان القضية الشرطية لا يمكن الاخذ بظاهرها كما هو مذهب المشهور بل لا بد من التصرف فيها اما بجعل الشرط قيدا للواجب فيكون المكلف به هو الفعل