عن القضايا الحقيقية المستلزم فيها ( 1 ) تبعية فعلية المحمول لفعلية موضوعه وفرضه لفرضه إذ ( 2 ) في المقام فعلية مضمون الخطاب الذي هو المحمول تابع فرض وجود الموضوع ولحاظه طريقا إلى خارجه وانما تخيّل من تخيّل كونها من القضايا الحقيقية ( 3 ) من جهة توهمه ( 4 ) في اخذ حيثية المحركية الفعلية في مضمون الخطاب وعبّر عنها بمرتبة الإرادة والايجاب غافلا ( 5 ) عن أن هذه المرتبة من لوازم تطبيق العبد خطابه على المورد وبديهي ان مرحلة التطبيق المزبور أجنبي من مفاد الخطاب ومتأخر عنه رتبة كما هو واضح كما أن من توهم ( 6 ) توقف فعلية الوجوب بوجود الشرط خارجا أيضا ( 7 ) مبنى ( 8 ) على اخذ
شرح
مفصلا نعم لو كان الوجوب ونحوه مجعولا اعتباريا كالملكية لامكن القول بجعل الاحكام بنحو القضية الحقيقية كما أمكن جعل الملكية واعتبارها قبل الموت مع أن ظرف تحققها هو ما بعد الموت كما هو الشأن في الوصية التمليكية ولكن قد عرفت ان حقيقة الحكم الشرعي ليست كذلك بل هي عبارة عن الإرادة التشريعية التي أظهرها صاحبها بقوله أو فعله فانتزع منها عنوان الوجوب أو الاستحباب مثلا الخ .
( 1 ) اى في القضايا الحقيقية يتبع الخطاب للموضوع فإن كان فعليا فعلى وان كان فرضيا فرضى .
( 2 ) وهذا هو الجواب عنه بان فعلية الخطاب يتبع فرض وجود الموضوع وقيود ولحاظه طريقا إلى الخارج .
( 3 ) اى منشأ توهم كونها من القضية الحقيقية .
( 4 ) هو تخيل كون المحركية مأخوذا في مضمون الخطاب وكونها في مرتبة الإرادة والايجاب .
( 5 ) وقد عرفت انها مرتبة التطبيق والانبعاث وهي مرتبة متأخرة عن الخطاب .
( 6 ) أيضا المتوهم هو المحقق النّائينيّ وقد مر آنفا .
( 7 ) من توقف فعلية الوجوب والإرادة بوجود الموضوع خارجا مع قيوده .
( 8 ) ذلك على تخيّل اخذ المحركية في مضمون الخطاب .