للاحتياج اليه والآخر ( 1 ) سبب لوجوده فارقا ( 2 ) عن الاحتياج اليه وح ظهر لك وضوح اختلاف انحاء دخل القيود في المصلحة من دون ان يكون دخلها فيها على منوال واحد كما هو ظاهر ( 3 ) .
شرح
ظرف تحقق المرض وفوران الاخلاط وإلّا ففي ظرف صحة المزاج وتعادل الاخلاط لا يكاد يكون فيه المصلحة بل ربما كان فيه كمال المفسدة من جهة أوله إلى تلف النفس .
( 1 ) وهو شرب الدواء والمسهل فان دخله في ظرف المرض لا يكون إلّا في وجود ما هو المتصف بكونه مصلحة ومحتاجا اليه فارغا عن أصل الاتصاف بالوصف العنواني .
( 2 ) ولعل الصحيح - فارغا - كما هو الموجود في تقريراته .
( 3 ) والحاصل اختلاف القيود في الدخل في المصلحة من كونها في أصل الاحتياج مع قطع النظر عن تحققه في الخارج أو دخله في وجود ما هو المتصف بالمصلحة كما هو أوضح من أن يخفى - قال المحقق العراقي قدس سره في النهاية ج 1 ص 294 ومن هذا البيان ظهر أيضا فساد توهم رجوع جميع القيود إلى المتعلق وارجاع جميع المشروطات إلى المعلقات كما هن التقريرات الخ قال صاحب التقريرات في الهداية التي تبحث عن الموارد التي اتفق فيها الحكم بوجوب المقدمة الخ قال إن الموجود في نفس الامر والطالب شئ واحد لا اختلاف فيه على الوجهين وانّما الاختلاف راجع في الحقيقة إلى التعبير - إلى أن قال - وكيف كان فلا فرق فيما ينقدح في نفس الامر بين ان يكون الزمان بحسب القواعد اللغوية قيدا للفعل كما إذا قيل افعل في وقت كذا أو للحكم كما إذا قيل إذا جاء وقت كذا افعل كذا - إلى أن قال - ولعل اتحاد المعنى على الوجهين ظاهر بناء على ما ذهب اليه الإماميّة من تبعية الاحكام للمصالح والمفاسد إذا الفعل يختلف مصالحه ومفاسده باعتبار قيوده الطارئة عليه - إلى أن قال - ولا يعقل ان يكون القيد الزماني راجعا إلى نفس الطلب دون الفعل المطلوب فان تقييد الطلب حقيقة مما لا معنى له إذا لا اطلاق في الفرد الموجود منه المتعلق بالفعل حتى يصح القول بتقييده بالزمان أو نحوه فكلما يحتمل رجوعه إلى الطلب الذي يدل عليه الهيئة فهو عند التحقيق راجع إلى نفس المادة - إلى أن قال - بل