تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
توهّم ( 1 ) نشوها عن المصلحة في نفس الحكم بمباديه خلاف الوجدان ( 2 ) إذا الوجدان شاهد عدم توجّه الاشتياق إلى شئ بلا لحاظ خصوصيّة فيه ( 3 ) على وجه يرى في رتبة سابقة عن اشتياقه لا لاحقة عنه ( 4 ) كما لا يخفى وتوضيحه بأزيد من ذلك موكول إلى محل آخر . المقام الثاني ( 5 ) ان المصلحة ( 6 ) القائمة بشيء تارة يقوم بوجود العمل على الاطلاق ( 7 )
شرح
لزوم الترجيح بلا مرجح إذا تعلقت بشئ دون آخر مع أنها قد نشأت عن مصلحة في نفسها الخ وتوضيحه ان لم تكن المتعلق فيه المصلحة والمصلحة في الإرادة والحكم فلما ذا تعلقت الإرادة بهذا الفعل ولم يتعلق بفعل آخر بان تعلق بالصلاة لا الرقص مثلا فهذا ترجيح بلا مرجح فيكشف ان في هذا الفعل خصوصية ومصلحة لذا تتعلق به الإرادة به ومباديها . ( 1 ) بيان التوهم أنه أيّ محذور يلزم ان كانت المصلحة في نفس الحكم . ( 2 ) فأجاب عنه بالوجدان على خلافه فان مبادى الإرادة ناش عن المصلحة التي في الرتبة السابقة لا اللاحقة مضافا إلى البرهان المتقدم . ( 3 ) وبعبارة أخرى ان العقلاء يلاحظون ان المتعلق ذات حسن ومصلحة في الرتبة السابقة فيحصل لهم العزم والجزم والاشتياق والإرادة عليه في الرتبة اللاحقة بلا فرق بين الإرادة التكوينية والتشريعية وهو الحكم ويكون الحكم من المرتبة اللاحقة عن لحاظ المصلحة في المتعلق ومبادى الإرادة وهذا امر وجداني عقلائي . ( 4 ) اى لا تكون الفعل غير واجد للحسن والمصلحة فيه وانما يتعلق الشوق بمثل هذا الفعل الذي لا مصلحة فيه وسائر مبادى الإرادة أيضا كذلك وانما الإرادة والحكم فيها المصلحة في الرتبة المتأخرة هذا يأباه الوجدان كما لا يخفى ولا يقدم العقلاء على مثل ذلك ابدا . ( 5 )

الامر الثاني [ شرط الوجوب والواجب ]

تقدم مفصلا بيان شرط الوجوب والواجب ونشير اليه هنا اجمالا . ( 6 ) في بيان اختلاف القيود في كيفية دخلها في المصلحة وعدم دخلها وهو على اقسام . ( 7 ) القسم الأول أن تكون المصلحة قائمة بذات العمل فقط من دون قيد أصلا