تحقيق ( 1 ) وهو انه بعد ما عرفت اختلاف انحاء الدخل في المقدمات ( 2 ) لك ان تقول باختلاف مناط ترشح الطلب الغيري ( 3 ) ولازمه اعتبار نحو اختلاف وميز في الوجوبات الغيرية بملاحظة اختلاف مناطها وح يلحظ كل واحد من هذه المناطات من حيث قيامها بواحد أو بمتعدد وبتبعه يعتبر في وجوبه أيضا كذلك ( 4 )
شرح
المتأخر شرطا للملكية السابقة - كونها شرطا متأخرا كان على طبق القاعدة وموافقا للارتكاز فلا تحتاج إلى دليل ومن هنا قد التزمنا في مسالة الفضولي بالكشف الحقيقي بهذا المعنى وقلنا هناك ان هذا لا يحتاج إلى دليل خاص - واما الثانية وهي شرطية القدرة بوجودها المتأخر في الواجبات التدريجية فلان فعلية وجوب كل جزء سابق منها مشروطة ببقاء شرائط التكليف من الحياة والقدرة وما شاكلهما إلى زمان الاتيان بالجزء اللاحق - لفرض ان وجوبها ارتباطي فلا يعقل وجوب جزء بدون وجوب جزء آخر فلو جن في الأثناء - اى الصلاة - أو عجز عن اتمامها - اى الصلاة - كشف ذلك عن عدم وجوبها من الأول - فالالتزام بالشرط المتأخر في أمثال الموارد مما لا مناص عنه ولا يحتاج إلى دليل خاص فيكفي فيه نفس ما دل على اشتراط هذه الواجبات بتلك الشرائط الخ ونعم ما أفادوا واما ما ذكره من أنه خلاف ظاهر الأدلّة فتابع للاستظهار من الأدلة .
( 1 ) بقي شيء يرجع إلى هذا التقسيم للمقدمة من المقتضى والشرط والمانع والمتأخر والمتقدم والمقارن .
( 2 ) وقد عرفت اختلاف المقدمات في كيفية دخلها في المطلوب من حيث كونها مؤثرات ومعطيات الوجود تارة كما في المقتضى ومعطيات القابلية أخرى باعتبار محدديتها للماهية المنوط بها القابلية المزبورة كما في الشرائط والموانع طرا .
( 3 ) اى لا محاله اختلافها في مناط ترشح الوجوب الغيري إليها أيضا .
( 4 ) فإذا كان للمطلوب ح مقدمات عديدة راجعة بعضها إلى مقام الدخل في التأثر وبعضها إلى مقام الدخل في حدود الماهية والمطلوب على اختلاف انحاء الحدود والإضافات التي بها يكون المطلوب قابلا للتحقق فلا جرم يلزمها ح اختلافها بحسب مناط الوجوب الغيري الملازم لاختلافها بحسب الوجوب الغيري المترشح إليها