لا متأخرا ( 1 ) وح فابتناء هذه المسألة ( 2 ) على تصحيح الشرائط المتأخرة في الواقعيات لا يخلو عن خلط ( 3 ) كما لا يخفى وح فالكشف المشهوري ( 4 ) في باب الإجازة غير مرتبط بمرحلة الشرائط المتأخرة في الأمور الواقعية ( 5 ) نعم ما هو
شرح
وقع العقد مقترنا للإجازة من الأول .
( 1 ) اى وأخرى متأخرا بان يكون جعل الملكية للعقد السابق متأخرا عن العقد عند الإجازة لكن المجعول الملكية السابقة ولا محذور فيه بعد ما كان من حدوده ولا يكون مؤثرا وانما المقتضى وهو العقد هو المؤثر .
( 2 ) اى كون مسالة الإجازة في باب الفضولي من باب الشرائط المتأخرة .
( 3 ) اى في غير محله بل يختلف على المسالك في الكشف .
( 4 ) اما الكشف المشهوري قال شيخنا الأعظم الأنصاري في المكاسب ص 133 وقد تحصل مما ذكرنا ان كاشفية الإجازة على وجوه ثلاثة قال بكل منها قائل أحدها وهو المشهور الكشف الحقيقي والتزام كون الإجازة فيها شرطا متأخرا ولذا اعترضهم جمال المحققين في حاشيته على الروضة بان الشرط لا يتأخر الخ .
( 5 ) وذكر المحقق العراقي في كتاب البيع ص 43 ان الذي يقتضيه التحقيق كون الإجازة كاشفة عن صحة العقد حين وجوده أو من حين صلاحيته للتأثير من مثل حين القبض كما في الصرف والسلم وهكذا في كل عقد يعتبر القبض في صحته ومرجع كشفه أيضا إلى الحكم من حين الإجازة بالملكية من حين وجود العقد أو القبض وهو المنسوب إلى المشهور المستلزم لعدم الانتقال قبل مجىء الإجازة حتى مع العلم بمجيئها - إلى أن قال مجرد كون الشرط من اجزاء العلة لا يقتضى كونه من المؤثر في الوجود بل المعط له في ظرف قابلية المحل من حيث وجدان الشرائط ورفع الموانع هو المقتضى فالشرائط طرا وجودية أو عدمية راجعة إلى معطيات القابلية الراجعة إلى محدد دائرة الماهيات المنوط بها القابلية ومن المعلوم ان دخلها في حدودها ليس دخلا تاثيريا بل هي من قبيل دخل طرف الإضافة في ثبوتها وح فكما يمكن ان يكون طرف الإضافة المزبورة حاليا يمكن ان يكون استقباليا فشرائط الشرعية وموانعها طرا كغيرها عبارة عما به قوام الإضافات والحدود التي بها يصلح الشئ ويقبل للمؤثرية أو المتأثرية ، ثم إن ذلك كله في الأمور الواقعية من الحقائق الخارجية وإلّا ففي