التزام انتزاع الكلّية المساوق للتركب عن الوجوب فلا يكون في الرتبة السابقة اعتبار تركب وكليّة بل ليس في هذه المرتبة الا متكثّرات تحت هيئة واحدة قابلة لتعلق وجوب واحد بها فيصير مركبا أو وجوبات متعددة فيصير واجبات متعددة بلا وحدة واجب ولا تركبه وح فمع الالتزام بتأخر صقع الكلّية والجزئية رتبة عن وجوب الشئ كيف يبقى له مجال البحث في المقام بان الوجوب إذا تعلق بالمركب فاجزائه الداخلية تحت بحث وجوب المقدمة إذ ح لنا ان نقول اين مركب اعتباري تعلق به الوجوب كي يبقى المجال للبحث المزبور فتدبر في المقام فإنه من مزال الاقدام . ومنها ( 1 ) تقسيمهم المقدمة بالعقلية ( 2 )
شرح
أستاذنا الآملي في المجمع ج 1 ص 244 وامّا على فرض وجوب المقدمات الداخلية فحيث يرجع الامر إلى أن نقول اما يكون الأقل واجبا نفسيا أو غيريا اى نعلم اجمالا اما يكون الأقل واجبا بوجوب نفسي أو غيرى والعلم الاجمالي بان الواجب اما الأقل أو أكثر لا ينحل بواسطة هذا العلم الاجمالي كذلك لان المنجز لا ينجز ثانيا فان الأقل حيث صار منجزا بواسطة العلم الاجمالي الأول الدائر بين النفسي والغيري لا يمكن ان يصير أحد أطراف العلم الاجمالي بأنه اما يكون الأقل واجبا أو الأكثر فإنه على فرض كونه نفسيا قد نجز اوّلا ، لا يقال إن العلم التفصيلي الناشى عن العلم الاجمالي لا يكون موجبا للانحلال فان العلم التفصيلي بوجوب الأقل يكون ناشئا من العلم الاجمالي بوجوب الأكثر أو الأقل فلا يكون الاجمالي معدما لنفسه لأنّا نقول إن التفصيل يكون في المعلوم لا العلم اى يكون المعلوم تفصيلا هو الأقل لا ان العلم الاجمالي ينحل إلى العلم التفصيلي الخ وفي العبارة تعقيد ودقة ولعل لا يقال يرجع إلى القول بعدم وجوب المقدمات الداخلية فتدبر كسائر عباراته وكما افاده ، وتقدم ثمرة أخرى من امكان قصد التقرب بالامر الغيري بعنوان المقدمية وعدمه وان كان فيه كلام من كون الامر الغيري موجبا للتقرب هذا كله في المقدمات الداخلية واما المقدمات الخارجية سيأتي الكلام فيه .
( 1 )