العقل لا يرى مناطه الا التقدم خارجا ووجودا وح لا مجال لتوهم ادخال الاجزاء في مركز البحث أصلا ثم إن ذلك أيضا بناء على ممشى القوم في المقام من تعلق الوجوب النفسي بالمركب والكل المحفوظة كلّية وتركّبه في الرتبة السابقة عن الوجوب ( 1 ) . ولكن لنا في المقام مسلك آخر لا ينتهى النوبة بناء عليه
شرح
في الذهن مستقلا والاجزاء لعدم وجودها في الذهن بهذا اللحاظ لا يمكن ان يكون متعلقه للامر - ان الآمر إذا لاحظ الجزء بوجوده الاستقلالى اى غير ملحوظ معه شيء يرى أنه مما يحتاج اليه تلك الهيئة الملتئمة من اجتماع الاجزاء فحاله حال سائر المقدمات الخارجية من دون تفاوت أصلا الخ فأجاب عنه المحقق الماتن في النهاية ج 1 ص 268 ، فإنه يقال نعم وان كان المتعلق في الاحكام والإرادات هي العناوين والصور الذهنية فأمكن تعلق الحكمين بالعنوانين المتغايرين ولو مع اتحاد بحسب المعنون الخارجي ولكن نقول بأنه انما يجدى ذلك في رفع محذور اجتماع المثلين في ظرف اختلاف العنوانين بحسب المحكى والمنشأ أيضا - بنحو كان كل عنوان حاكيا عن منشإ غير ما يحكى عنه الآخر لا في مثل المقام الذي كان المحكى فيهما واحدا بحسب المنشأ أيضا نعم لو كان المراد من اعتبار الاجزاء بشرط لا اعتبارها بشرط لا عن الانضمام في الخارج لكان لما أفيد كمال مجال من جهة اختلاف العنوانين ح بحسب المحكى والمنشأ ولكن الالتزام بذلك مشكل جدا من جهة رجوعه ح إلى وجوب المقدمة بشرط عدم الايصال إلى ذيها لان اعتبارها بشرط لا عن الانضمام في الخارج عبارة عن اعتبارها بشرط عدم الايصال وهو كما ترى لا يمكن الالتزام به وإلّا فبناء على إرادة اعتبارها بشرط لا في عالم عروض الوجوب فلا جرم يلزمه - اتحاد العنوانين بحسب المحكى والمنشأ علاوة عن اتحادهما بحسب المعنون الخارجي وعليه يلزمه في صورة الانضمام في الخارج اجتماع الوجوبين في نفس تلك الأجزاء باعتبارين وهو كما ترى من المستحيل وانه لا يجدى في دفع المحذور مجرد تلك المغايرة الاعتباريّة الخ .
( 1 ) اى هذا اكله بناء على كون متعلق الأمر هو الكل اعني به الاجزاء مع قيد الوحدة اعتبارا أو مصلحة كما هو المشهور بان يلحظ الوحدة الاعتباريّة في الرتبة السابقة ثم يتعلق به الامر .