المخصوصة في تعلق الوجوب بالمتكثرات تحتها بنحو الشرطية أو الشطرية والّا ( 1 ) فلو فرض قيام المصلحة بنفس الذوات على الاطلاق بلا دخل للهيئة الخاصة في المصلحة فيصير الوجوب ح قائمة بنفس المتكثرات بلا دخل لمثل هذه الهيئة فيها ، وفي هذه الصورة لا يكاد يتصور في متعلق الوجوب بما هو كذلك جهة وحدة وارتباط غير الارتباط الناشى من قبل وحدة وجوبها بحيث لو فرض تعدد وجوبها واستقلال كل واحد بوجوبه لما كانت الا واجبات مستقلة بلا ارتباط بينها في عالم واجبيتها وح لا يكاد تعلق الوجوب الا بالذوات المتكثرة بلا جهة وحدة في معروضه ( 2 )
شرح
( 1 ) اما بناء على فرض خروج وصف الاجتماع عن الدخل في الملاك فالامر أوضح قال المحقق العراقي في البدائع ص 317 التحقيق يقضى ان متعلق الأمر هي نفس ذوات الاجزاء التي تطرأ عليها الوحدة الاعتبارية اما بلحاظ قيام مصلحة واحدة بها أو بلحاظ امر آخر وكما تطرأ عليها الوحدة يتعلق بها الامر فيكون تعلق الامر بها في عرض طرو الوحدة عليها لا انه يتعلق الامر بالاجزاء المتصفة بالوحدة الاعتباريّة لتكون تلك الوحدة مقومة لتعلق الامر ومتقدمة بالطبع عليه بل لا يعقل أن تكون الأمور المتعددة الملحوظة بنحو الوحدة اعتبارا المعبر عنها بالكل في هذا اللحاظ هي متعلق الأمر وذلك لان الامر انما توجبه المصلحة الداعية اليه وهي انما تقوم وتتحقق في ذوات تلك الأمور المتعددة المعبر عنها بالاجزاء ولا دخل للوحدة الاعتبارية فيها اى في المصلحة المزبورة بالضرورة لان تلك الوحدة امر اعتباري قائم بنفس المعتبر والمصلحة امر حقيقي خارج ولا يعقل تقوم الامر الحقيقي في وجوده الخارجي بالامر الاعتباري القائم في نفس معتبره وأيضا إذا كانت الوحدة الاعتبارية مقومة للمصلحة الداعية إلى الامر بذيها وتلك الوحدة منشأها لحاظ تلك المصلحة القائمة في الأمور المتعددة فلا محاله تكون تلك الوحدة متأخرة بالطبع عن المصلحة المزبورة فلا يعقل اخذها قيدا مقوما فيها وإلّا لزم تقدم المتأخر أو تأخر المتقدم كما لا يخفى الخ .
( 2 ) وبالجملة فبعد ما لا يمكن اخذ مثل هذه الوحدة الاعتباريّة الطارية على المتكثرات الخارجية من قبل وحدة التكليف والوجوب في متعلق هذا التكليف
و