وحدة الوجوب المتعلق بالمتكثرات بلا دخل في سائر الوحدات الطارية على الشئ من عارض خارجي ( 1 ) مثل هيئة خارجية واشكال مخصوصة حاصلة من إضافات بعضها ببعض باتصالها أو انفصالها ( 2 ) في جهة تركب الواجب من حيث واجبيته كيف ( 3 ) ولو فرض تعدد الوجوب المتعلق بكل واحد من الوجودات الموجودة تحت هذه الهيئة لا تكاد ح انتزاع تركب الواجب عنه بل كل واحد من هذه الوجودات واجب مستقل في قبال الآخر ولو كان ( 4 ) تحت هيئة مخصوصة دخيلا في تعلق الوجوب بها ، ويشهد ( 5 ) له ان قصد امتثال كل واحد بما هو واجب ضمني أو غيرى ح تشريع محرم غاية الأمر اعتبار كونها تحت هذه الهيئة أوجب تلازم امتثالها خارجا ولكن مجرد ذلك لا يخرج كل واحد من كونه واجبا مستقلا غير مرتبط في عالم واجبيّته بالآخر وذلك ( 6 ) أيضا في فرض دخل الهيئة
شرح
( 1 ) ان عنوان الاجتماع وكذا التركب والانضمام انما كان انتزاعها في المركبات الشرعية عن جهة وحدة الأمر المتعلق بالمتكثرات الخارجية حيث إنه من تعلق تكليف واحد بعدة أمور يطرأ عليها وحدة اعتبارية ينتزع بها عنها عنوان الاجتماع والتركب والانضمام فيقال بأنها مجتمعات تحت وجوب واحد .
( 2 ) كما في اجزاء السرير .
( 3 ) كما أن عنوان الانفراد والاستقلال أيضا كان انتزاعهما عن تعدد الامر المتعلق بالمتكثرات فمن تعلق تكاليف متعددة بها ينتزع عنها عنوان الانفراد والاستقلال في مقام عروض الوجوب فيقال بأنها واجبات مستقلة .
( 4 ) اى وان فرض كونها في الخارج متلازمات الوجود لملازمتها مع هيئة خارجيه وبهذه الجهة تمتاز العمومات المجموعية والاستغراقية حيث إن تمام الميز بينهما انما هو في وحدة الإرادة القائمة بالمجموع وتعددها كما هو واضح .
( 5 ) ثم أشار إلى الثمرة الآتية من عدم امكان قصد التقريب بالامر الغيري والضمني لو كان استقلاليا كل من الاجزاء وجوبه دون الوجه الآخر وسيأتي .
( 6 ) هذا لو كان الهيئة الاجتماعية دخيلة في الملاك .