و ( 1 ) ح نقول ( 2 ) مع فرض تعلق الوجوب النفسي بهذه الوجودات لا يبقى مجال
شرح
المتباينة بالإضافة إلى تلك الوحدة الاعتباريّة تنتزع منها الجزئية ويقال إنها اجزاء هذا المركب وباعتبار الوحدة الاعتباريّة عليها وصيرورتها بذلك وأحدا بالاعتبار تكون كلا ومطابق هذا الواحد الاعتباري ربما تكون له هيئة في الخارج تجعله واحدا حسيا يشار اليه بإشارة واحدة كالسرير والدار وربما لا تكون له هذه الهيئة كالحج وشبهه من المركبات الجعلية هذا ولا يخفى ان الوحدة الاعتباريّة يمكن أن تكون في الرتبة السابقة على الامر اعني في ناحية المتعلق بان يعتبر عدة أمور متباينة شيئا واحدا بلحاظ تحصيلها لغرض واحد فيوجه امره اليه ويمكن أن تكون في الرتبة اللاحقة بحيث تنتزع من نفس الامر بلحاظ تعلقه بعدة أمور فيكون تعلق الامر الواحد بعدة أمور منشأ لانتزاع الوحدة لها الملازمة لاتصافها بعنوانى الكل والاجزاء كما كانت الوحدة في الرتبة السابقة مستلزمة لاتصاف المتعلق بالعنوانين المزبورين إذا عرفت ذلك فاعلم أن الوحدة الاعتباريّة بالمعنى الثاني لا يعقل أن تكون سببا لترشح الوجوب من الكل إلى الاجزاء بملاك المقدمية لان الجزئية والكلية الملزومة لهذه الوحدة ناشئة من الامر على الفرض فتكون المقدمية في رتبة متأخرة عن تعلق الامر بالكل ومعه لا يعقل ترشحه على الاجزاء لان الامر الغيري انما يتعلق بما يكون مقدمة مع الغض عن تحقق الامر ولا يمكن تعلقه بما لا يكون مقدمة في رتبة سابقه على الامر فالنزاع في تعلق الوجوب الغيري بالاجزاء ينحصر في الجزئية والكلية الناشئتين من الوحدة الاعتباريّة الحاصلة في متعلق الأمر في الرتبة السابقة على تحقق الامر وبعد وضوح ان محل النزاع في المقام منحصر بذلك نقول إن الامر الغيري لا يترشح من الكل على الاجزاء الخ وستعرف هذا مفصلا لان بالامر يكشف على الوحدة الاعتباريّة لا سابق الامر .
( 1 ) فحينئذ قام في بيان القول بعدم دخول المقدمات الداخلية في محل النزاع لوجوده ثلاثة .
( 2 ) هذا هو الوجه الأول قال المحقق الماتن في البدائع ص 315 واما الكبرى وهي كون الاجزاء واجبة بالوجوب الغيري لكونها مقدمة للكل فهي ممنوعة أيضا وذلك ان الاجزاء وان كانت متقدمة على الكل المركب منها بالتجوهر إلّا ان ذلك لا يجدى في امكان تعلق الوجوب الغيري بها ضرورة انها نفس الكل المركب منها وجودا في الخارج والبعث إلى الكل بعث إليها فأي فائدة في البعث إليها ثانيا وإذا كان البعث