شرح
اخذ الجزء لا بشرط مرة وبشرط لا أخرى منحصر بالاجزاء الطولية التي يكون أحد الجزءين قوة ومادة والجزء الآخر فعلية وصورة فلا محاله يكون بينهما الاتحاد في الوجود فيكون لحاظ كل منهما لا بشرط اعني به لحاظ كل من الجزءين على ما هو عليه من اندكاك أحدهما في الآخر واتحاده معه في الوجود مصححا لحمل أحدهما على الآخر وحمل كل منهما على المركب كما في الجنس والفصل ولحاظ كل منهما بشرط لا اعني به قصر النظر على حد القوة بما هي أو الفعلية بما هي موجبا لعدم صحة الحمل كما في الهيولى والصورة وقد ظهر بما ذكرناه ان معنى اخذ الاجزاء الطولية بشرط لا هو لحاظ كل منهما على حياله وقصر النظر على حد وجوده قوة أو فعلية المعبر عنه بكلمة بشرط لا عن ما يتحد معه واما لحاظ كل جزء بشرط لا عن ما يكون معه بمعنى لحاظه مستقلا في الوجود بدون الآخر فهو يستلزم كون الملحوظ من الكليات العقلية التي لا موطن لها الا الذهن لامتناع وجود أحدهما منفكا عن الآخر في الخارج ، واما الاجزاء والمركبات الاعتباريّة التي لا اتحاد بين اجزائها في الوجود أصلا ويمتنع حمل كل منها على الآخر وعلى المركب فاعتبارها بشرط لا لا معنى له أصلا بل لا بد اما من اعتبار كل جزء بذاته وعلى حياله فهو معنى لحاظه لا بشرط وبه تكون الاجزاء اجزاء واما من اعتباره بشرط الانضمام الذي هو معنى لحاظه بشرط شيء وبه يكون المركب مركبا فملاك الجزئية في المركبات الاعتباريّة اخذ الاجزاء لا بشرط وملاك التركيب اخذها منضمة وبشرط شيء الخ وملخصه ان الفرق بما ذكرنا من بشرط لا ولا بشرط منحصر في المركب الحقيقي ولا يجرى في المركب الاعتباري وان حمل الاجزاء على الكل انما يصح في الأول دون الثاني لتحقق ملاكه وهو الاتحاد فيه دونه ، وأورد عليه المحقق العراقي في البدائع ص 315 قال فغير وارد اما من جهة عدم صحة حمل الاجزاء على المركب الاعتباري فلان الشيخ ره لا يريد بحمل الاجزاء على الكل صحة حملها عليه بأحد نحوى الحمل الاصطلاحي بل هو يريد بيان ان الاجزاء باعتبارها لا بشرط بالمعنى المذكور هي عين الكل بحيث لو كان المركب مما يصح حمل اجزائه عليه لصح حمل هذه الاجزاء بهذا الاعتبار واما من جهة ان الفرق بين الاجزاء والكل بالاعتبارين المزبورين لا يصح إلّا في المركب الحقيقي واجزائه فهو ممنوع لا ناقد بينا صحة جريانه وتعقله حتى في المركب الاعتباري فلاحظ الخ اى في قبال الغير
و