نحن أشرنا اليه الذي هو قابل للاجتماع مع غيره ، وفي قبال هذا الاعتبار ( 1 ) اعتبار ( 2 ) كل جزء لا بشرط الراجع إلى ملاحظة ذاته بنفسه لا في قبال الغير ، وبهذه قابل لحمل كل جزء على الآخر وحمل كل واحد على الكل ، وهذا المعنى من لا بشرط أيضا غير معنى اللا بشرطية من حيث الانضمام الذي أشرنا اليه سابقا إذ مثل هذا الاعتبار ( 3 ) أيضا لا يصحح الحمل المزبور ( 4 ) ، وعلى اى حال كل
شرح
( 1 ) اى في قبال الجزء بشرط لا وهو الجزء لحاظه في قبال غيره .
( 2 ) اى مقابل ذاك هو لحاظ الجزء لا بشرط اى ملاحظه ذاته بنفسه فلذا يصح حمل بعضها على بعض وحملها على الكل وهذا غير بشرط الانضمام والاجتماع الذي تقدم .
( 3 ) اى الانضمام لا يصح الحمل .
( 4 ) وذلك لأنه ان لوحظ الجزء لا بشرط اى ذاته بنفسه فيصح الحمل ويكون امرا اعتباريا وأمكن ان يتحد مع الكل فيكون الحيوان مع الناطق انسانا كما يمكن ان يتحد مع الجزء فالناطق حيوان مع الضميمة واما اللا بشرط الانضمام فلا يحمل على الكل ولا يتحد معه كما لا يحمل على الجزء أيضا ولذا لا يصحح الحمل المزبور قال المحقق الاصفهاني في النهاية ج 1 ص 162 ما أشار اليه رض - اى صاحب الكفاية - في مبحث المشتق من عدم ورود هذه الاعتبارات على امر واحد بل الغرض ان الجزء الخارجي سنخ مفهوم لا يحمل على الجزء الآخر ولا على الكل والجزء الحدى التحليلي سنخ مفهوم يحمل على الجزء الآخر من الحدود على الكل كالمشتق ومبدئه عنده قدس سره الخ فالركوع الخارجي ليس بصلاة وكذا الصلاة ليس بجزء خارجي لا بشرط الانضمام وقال المحقق الاصفهاني في النهاية ج 1 ص 163 بل الفرض ملاحظه الجزء - اى الجزء الموجود في الخارج - على نحو يكون غيره زائدا عليه كما هو كذلك في الأمور المتغائرة في الوجود وان كانت منضمة في اللحاظ بشرط الانضمام أو لا بشرط الانضمام واعتبار المغايرة وان لم يكن مقوما لجزئية الجزء إلّا انه من الاعتبارات الصحيحة الواردة على الجزء الخ .