المحفوظة فيها لم يبق على حقيقتها الأولية بل يتلاقى كل واحد بالآخر انخلعت منها صورتها الأولى وحصلت للمجموع صورة أخرى فانقلبت شيئيتها بشيئية أخرى فلها أيضا وجود واحد خارجي بلا وجود لاجزائها في الخارج فخرجت الاجزاء المزبورة أيضا عن مصب الاحكام الغيرية القابلة لتوجه الوجوب الغيري المستتبع لامتثاله مستقلا قبال وجوبها النفسي وح لا مجال لتوهم ادخالها في حريم النزاع ، فما ( 1 ) هو قابل لادخالها في حريمه هي المركبات الاعتبارية التي كان لكل جزء منها وجود مستقل غير وجود الآخر خارجا غاية الأمر شملها وحدة اعتبارية من قبل وحدة عارضها من الهيئة المخصوصة كالسرير أو اثرها المخصوص بملاحظة تأثيرها في امر خاص كمحركيّة أيادي متعددة لحجر واحد إذ ح ( 2 ) كان مجال توهم ان كل جزء بملاحظة وجوده مستقلا في الخارج يصلح ان يترشح إليها وجوب غيرى قبال الوجوب النفسي العارض لمجموعها و ( 3 ) ان
شرح
( 1 ) فالنتيجة ان القابل لوقوع النزاع فيه المركبات الاعتباريّة وهي اجتماع اجزاء متغايرة شملها وحدة اعتبارية من المعتبر لما حصل لها بالاجتماع هيئة خاصه كالسرير ونحوه أو اثر اثرا خاصا كاجتماع جماعة في رفع الحجر الثقيل ونحو ذلك كما يؤثر المركب الكذائي في رفع المرض الكذائي قال المحقق الماتن في النهاية ج 1 ص 267 كما في الصلاة حسب ما يستفاد من أدلة القواطع حيث ما يستفاد منها ان للصلاة هيئة اتصاليّة وانها أيضا مما لها الدخل في غرض النهى عن الفحشاء الخ .
( 2 ) وتقريب جريان النزاع ان الاجزاء غير المركب اعتبارا فمن جهة تكون كلا فيجب بالوجوب النفسي ومن جهة أخرى تكون مقدمة لتحقق المركب الاعتباري فتجب وجوبا غيريا بناء على الملازمة .
( 3 ) ثم أشار إلى الجواب عما نقل عن صاحب الحاشية المعالم الشيخ محمد تقي نقل عنه المحقق النّائينيّ في الأجود ج 1 ص 216 فاعلم أن المحقق صاحب الحاشية اخرج المقدمات الداخلية بالمعنى الأخص عن حريم النزاع وقد استدل عليه بما يقرب من استدلال القائلين بخروج العلة عن محل الكلام وحاصله ان المقدمات