نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 328
أيضا لا يكاد يجرى الا في موارد يكون اللحم المشكوك بنفسه محل ابتلاء المكلف وإلّا فلا يكاد يجرى الأصل إذ لا معنى لجعل الحلية الفعلية لما هو خارج عن محل ابتلاء المكلف فعلا فتدبر . [ المقالة التاسعة عشرة في مقدمة الواجب ] مقالة في وجوب مقدمة الواجب ( 1 ) فنقول قبل الخوض في المرام ( 2 ) ينبغي بيان المماثل فلا محاله توجب توسعة من حيث الحلية الواقعية والظاهرية وح لا مانع من الدخول في الصلاة بشيء من اجزاء الحيوان المحكوم بحلية اكله بقاعدة الحل إلّا ان القول بذلك كما تقدم مرارا يستلزم توالى فاسده لا يمكن الالتزام بها . الجهة السابعة قال في الكفاية ج 1 ص 136 وهكذا الحال في الطرق فالاجزاء ليس لأجل اقتضاء امتثال الامر القطعي أو الطريقي للاجزاء بل انما هو لخصوصية اتفاقية في متعلقهما كما في الاتمام والقصر والاخفات والجهر الخ المعروف والمشهور ان من أتم في موضع القصر جاهلا أجزأه ويعاقب لو كان مقصرا وكذا لو جهر في موضوع الاخفات أو بالعكس والمستند في ذلك النصوص المعتبرة في المقامين ولهم في ذلك اشكال وفي التفصي عنه وجوه تذكر في شرائط الأصول هذا تمام الكلام في الاجزاء والحمد للّه . [ النموذج التاسع ] في مقدمة الواجب ( 1 ) نموذج التاسع في وجوب مقدمة الواجب وكذا مقدمات سائر الأحكام الخمسة . ( 2 ) تحقيق الكلام فيه يكون في ضمن جهات الجهة الأولى في كون وجوب المقدمة باىّ وجه محل النزاع قال المحقق العراقي في البدائع ص 310 ان النزاع في هذه المسألة ليس في اللابدّية العقلية إذ هي مما لا سبيل إلى انكارها في كل مقدمة بالإضافة إلى ذيها لعدم اختصاص ذلك بمقدمة الواجب الشرعي بل هو ثابت حتى عند منكري الحسن والقبح العقليين وعليه يكون مورد النزاع في هذه المسألة هو الوجوب الشرعي ثم إن الوجوب ينقسم بأحد الاعتبارات إلى النفسي والطريقي والغيري ومن الواضح ان الوجوب الشرعي المبحوث عنه في المقام ليس هو الوجوب النفسي إذ ليست في المقدمة بما انها مقدمة مصلحة نفسية تستتبع هذا النحو من الوجوب كما أنه