ان مقتضى الأصل ( 1 ) بالنسبة إلى الاجزاء في الوقت عدمه لأنه على الاجزاء بمناط التفويت مع الجزم بعدم الوفاء بتمام مصلحة المختار ( 2 ) فمرجعه إلى الشك
شرح
الخطاب الا من جهته ويبقى الخطاب فعليا من جهة باقي الافراد الممكنة كذلك تعذر جميع الافراد الممكنة كذلك تعذر جميع الافراد العرضية لا يوجب إلّا سقوط الخطاب من جهتها ويبقى اطلاق الخطاب فعليا من جهة الافراد الطولية وكذا تعذر بعض الافراد الطولية لا يوجب سقوط اطلاق الخطاب من جهة الافراد الطولية الأخرى بطريق أولى والشاهد على ذلك أمران أحدهما ان المكلف لو اضطر إلى ترك المبدل ولم يأت بالبدل ثم ارتفع العذر في الوقت لا يرتاب أحد في وجوب الاتيان بالمبدل في باقي الوقت وما ذاك إلّا لتمسكهم بالاطلاق الشامل لمحل الفرض إذ لا دليل لهم على عموم الحكم المزبور الا ذلك ، وثانيهما انه لو لم يكن الاطلاق شاملا لافراد المبدل الطولية كما ذكرنا لما كان وجه لبحث الاعلام عن كون مصلحة البدل وافية بتمام مصلحة المبدل أو ليست بوافية وعلى فرض كونها ليست بوافية فهل يمكن استيفاء الباقي من مصلحة المبدل بالإعادة أو القضاء أو لا يمكن إذ بناء على عدم شمول الاطلاق لافراد المبدل الطولية لا يمكن احراز كونها ذات مصلحة ليتنازع في وفاء مصلحة البدل بمصلحتها وعدمه ولكان التمسك لنفى وجوب الإعادة بعدم الدليل أولى ولكن لا يخفى ان الاطلاق المزبور في حالتي الاختيار والاضطرار انما يكون من غير جهة العمل الاضطراري واما من جهته فيكون مجملا إذ لو كان من جهته مطلقا فلا وجه للنزاع أيضا ضرورة ان اطلاقه دليل على عدم الاجزاء وبه يستكشف عدم وفاء العمل الاضطراري بمصلحة المبدل ولا يكون مفوتا ، ثم إن ابتناء البحث على الاطلاق المزبور وعدمه يكون من ناحية الدليل الاجتهادى واما اثبات الاجزاء وعدمه من ناحية الأصل فيختلف حسب تقريره وسنشير اليه في مقام تحرير الأصل إن شاء اللّه تعالى .
( 1 ) بعد ما عرفت ذلك فاعلم أن الشك في اجزاء البدل الاضطراري عن إعادة المبدل أو قضائه يتحقق في صور .
( 2 ) الصورة الأولى الشك في وجوب الإعادة الناشى من الشك في امكان استيفاء الباقي من مصلحة المبدل بعد العلم بوفاء مصلحة البدل ببعض مصلحة المبدل لا بتمامها وكون الباقي منها مما يلزم تداركه حيث يمكن والتحقيق يقضى بعدم الاجزاء في هذه الصورة اعني ان العقل يحكم بلزوم الإعادة إذا ارتفع العذر في الوقت وهذا