الوقت فيجوز له ح البدار ، وتوهم ( 1 ) عدم جريان الاستصحاب في المقام إذ المدار ح على الاضطرار عن الطبيعة وبقاء الاضطرار إلى آخر الوقت من لوازمه عقلا فيكون من الأصول المثبتة الغير الجارية أصلا ، مدفوع ( 2 ) بان في ظرف
شرح
ص 269 يمكن ان يقال بجواز احراز الاستمرار بالاستصحاب لان العذر في أول الوقت متيقن الحصول ومشكوك البقاء إلى آخر الوقت فلا مانع من شمول أدلة الاستصحاب لمثل هذا لفرض ولهذا لفرد لأنه من افراد اليقين والشك في البقاء الخ وكان ينبغي ان يجعل هذا امرا رابعا وهو جريان الاستصحاب في بقاء العذر إلى آخر الوقت .
( 1 ) وملخص الاشكال على الاستصحاب أيضا قال في البدائع محقق الماتن ص 269 ان موضوع الحكم الاضطراري إذا كان هو استيعاب العذر لجميع الوقت فلا يمكن اثباته بالأصل المزبور الأبناء على حجية الأصل المثبت وذلك لان موضوع الحكم الاضطراري اعني به وجوب البدل هو الاضطرار إلى ترك جميع افراد المبدل والاضطرار المتيقن في أول الوقت هو الاضطرار إلى ترك بعض حصص المبدل لا ترك جميعها فما هو متيقن الثبوت ليس هو موضوع وجوب البدل وما هو موضوع وجوبه اعني به الاضطرار إلى ترك جميع حصص المبدل ليس متيقن الثبوت واستصحاب الحال الذي من اجله حصل الاضطرار في أول الوقت إلى ترك بعض حصص المبدل وان كان تام الأركان إلّا انه مثبت لموضوع حكم البدل لان ثبوت تلك الحال في آخر الوقت يلزمه عقلا أو عادة الاضطرار إلى ترك جميع افراد المبدل الخ وبالجملة ان استصحاب عدم وجدانه للماء إلى آخر عمرة أواخر الوقت لا يثبت عدم وجدانه عن الطبيعة إلّا بالملازمة العقلية .
( 2 ) وتوضيح الجواب عنه أيضا قال المحقق العراقي في البدائع ص 269 ان المكلف في أول الوقت متيقن بالاضطرار إلى ترك جميع افراد المبدل طوليها وعرضيها اما الافراد العرضية فالاضطرار إلى تركها هو مفروض الكلام واما الافراد الطولية فلامتناع وجودها قبل أوقاتها في أوقات الافراد العرضية فالمكلف متيقن فعلا بالاضطرار إلى ترك جميع افراد المبدل العرضية والطولية وشاك بارتفاع هذا لاضطرار في باقي الوقت فله ان يستصحبه ويحرز الاستيعاب بالاستصحاب الخ وبالجملة في الآن الأول يصدق عليه عدم وجدانه للطبيعة الخاصة حتى مع علمه بتمكنه