شرح
نحوا من الامتثال كايجادها في ضمن الواحد لا جواز الاتيان بها مرة ومرات فإنه مع الاتيان بها مرة لا محاله يحصل الامتثال ويسقط به الامر فيما إذا كان امتثال الامر علة تامة لحصول الغرض الأقصى بحيث يحصل بمجرده فلا يبقى معه مجال لاتيانه ثانيا بداعي امتثال آخر أو بداعي ان يكون الاتيانان امتثالا واحدا لما عرفت من حصول الموافقة باتيانها وسقوط الغرض معها وسقوط الامر بسقوطه فلا يبقى مجال لامتثاله أصلا - اى يكون المانع العقلي عن ثبوت الاطلاق المذكور لان الوجود الأول إذا كان علة تامة لسقوط الغرض كان علة تامة لسقوط الامر أيضا فيمتنع كون الوجود اللاحق موضوعا للامر كي يجوز الاتيان به بقصد امتثال الامر وإذا امتنع كون الاتيان الثاني موضوعا للامر امتنع ان يكون اطلاق الصيغة شاملا للمرة والمرات ولكن فيه ان المانع الذي ذكره فهو يتوقف على امتناع التخيير بين الأقل والأكثر بكل وجه وهو محل منع فيجوز بحدهما ، والصحيح ان يقال يمكن منع الاطلاق المذكور مع قطع النظر عن المانع العقلي وذلك لأن اطلاق المادة يقتضى ان يكون المراد بها صرف الوجود الصادق على القليل والكثير وهو لا ينطبق على الوجود اللاحق فإنه وجود بعد وجود لا صرف الوجود الذي هو بمعنى خرق العدم - واما إذا لم يكن الامتثال علة تامة لحصول الغرض كما إذا امر بالماء ليشرب أو يتوضأ فاتى به ولم يشرب أو لم يتوضأ فعلا فلا يبعد صحة تبديل الامتثال باتيان فردا آخرا حسن منه بل مطلقا كما كان له ذلك قبله على ما يأتي بيانه في الاجزاء انتهى ولكن فيه ان الغرض من الامر باحضار الماء تارة يكون مجرد تمكن الامر من شربه ولا ريب في حصوله بمجرد احضاره ، وأخرى يكون هو الشرب الفعلي فيشكل الامتثال ثانيا من جهة امتناع بقاء الامر مع حصول موضوعه الذي هو صرف الاحضار فلا بد اما من الالتزام بان موضوع الامر ليس مطلق الاحضار بل الاحضار المترتب عليه الشرب ولازمه القول بالمقدمة الموصلة والباعث على هذا الالتزام لزوم المساواة عقلا بين الغرض وموضوع الامر سعة وضيقا لامتناع التفكيك بينهما وعليه فلا يتعين الاحضار الحاصل لان يكون مأمورا به الا بعد ترتب الغرض عليه ولازمه ان المكلف في مقام الامتثال انما يأتي بالاحضار الأول رجاء كونه مأمورا به لا بقصد ذلك وح فللمكلف الاتيان ثانيا وثالثا بهذا القصد بعينه ولا يكون فرق بين الوجود وبين بقية الوجودات اللاحقة في كيفية الامتثال ، واما من الالتزام بان