الوجود والوجودات ( 1 ) وعلى اى تقدير ( 2 ) لا يرتبط ( 3 ) المسألة بباب تعلق
شرح
متكررا بل يقال إنه اتى بالماء مرة واحدة .
( 1 ) الأمر الرابع ثم على الدفعة أو الوجود هل المراد هو المرة بنحو بشرط لا عن الزيادة في مرحله الوجود الخارجي أو المرة بنحو لا بشرط على معنى وقوع الامتثال بواحد من الوجودات وباوّل وجود على المرة بمعنى الدفعة وصيرورة الزائد لغوا فيه كلام مقتضى ما يستفاد من كلماتهم وظاهرهم انما هو صيرورة الزائد على المرة باي معنى فرضناها لغوا محضا في قبال القائل بالتكرار الذي يقول بتحقق الامتثال بالزائد أيضا لا انه كان مخلا أيضا بالامتثال بالنسبة إلى أول وجود .
( 2 ) الأمر الخامس هنا توهمان ودفع كل منهما وأشرنا اليهما معا اما التوهم الأول ان النزاع على فرض إرادة الفرد والافراد من العنوان مبنى على المسألة الأخرى وهي كون الامر متعلقا بالطبيعة أو الفرد فمن اختار ان الامر المتعلق بالفرد يصح له ان يبحث في ان المطلوب هل هو الفرد الواحد أو الافراد واما من يختار ان الامر متعلق بالطبيعة فلا يتأتى منه البحث المزبور كما هو واضح نعم على تقدير إرادة الدفعة والدفعات يجرى النزاع حتى على القول بتعلق الامر بالطبيعة وهذا التوهم من الفصول قال ص 72 مع أنهم لو أرادوا بالمرة الفرد لكان الأنسب بل اللازم ان يجعل هذا المبحث تتمه للمبحث الآتي من أن الامر هل يتعلق بالطبيعة أو الفرد فيقال عند ذلك وعلى تقدير تعلقه بالفرد هل يقتضى التعلق بالفرد الواحد أو المتعدد أو لا يقتضى شيئا منهما ولم يحتج إلى افراد كل منهما بالبحث كما فعلوه واما على ما اخترناه - اى الدفعة والدفعات - فلا علقة بين المسألتين الخ .
( 3 ) اما الدفع فان البحث عن افاده الامر المرة أو التكرار يصح حتى على القول بتعلق الامر بالطبيعة لان البحث عن أن الامر هل هو متعلق بالطبيعة أو الفرد ليس المقصود به الا استكشاف كون الخصوصيات المفردة داخلة في حيز الخطاب أو ليست داخله وإلّا فمن الضروري كون الطبيعة لا يمكن وجودها الا في ضمن فرد ما وح يصح ان يقال بتعلق الامر بالطبيعة ثم يبحث عن أن المطلوب بالامر هل هي الطبيعة بايجادها في ضمن فرد أو افراد قال في الكفاية ج 1 ص 120 فاسد لعدم العلقة بينهما لو أريد بها الفرد أيضا فان الطلب على القول بالطبيعة انما يتعلق بها باعتبار وجودها في الخارج ضرورة ان الطبيعة من حيث هي ليست إلّا هي لا مطلوبة ولا غير مطلوبه ولهذا