الموضوع لحاظ شخص هذا الفرد خارجا عن دائرة الطبيعة وهو يلازم لحاظ الطبيعة ( 1 ) في دائرة لا يشمل هذا الفرد ( 2 ) وهو بمنزلة تخصيص الطبيعة بغيره وما هذا ( 3 ) شأنه يستحيل انطباق الطبيعة عليه كما لا يخفى وبالجملة نقول إن من
شرح
الطبيعية في فن الميزان فتكون القضية ذهنية مثل قولنا الانسان نوع واما ان يكون بنحو القضية الحقيقية فلا بد من ملاحظة جميع افراد ذلك الطبيعي محققها ومقدرها في مقام اسناد الحكم إليها وجعله عليها فيعود المحذور المزبور .
( 1 ) على المختار من كون القضية طبيعية كما عرفت .
( 2 ) اشاره إلى ما ذكره المحقق المشكينى في الكفاية المحشى ، ج 1 ، ص 109 لا يقال إنه كك - اى يلزم تقدم الشئ على نفسه - إذا فرض المأخوذ شخص الامر واما إذا فرض الطبيعة فلا لتغايرهما كما في دفع الدور فإنه يقال فرق بين المقامين فإنه كان مقررا في مقام التصور ولحاظ المولى والكلام في المقام في الامتثال الخارجي فإنه لا يقال كون شخص الامر داعيا إلى طبيعة لا فرد لها غيره كما في المقام بل إلى طبيعة لها افراد سواه إذا فرض كونه داعيا إلى ايجادها في ضمنه لأنها نفسية نعم لا باس بكون الشئ داعيا إلى ايجاد الطبيعة في ضمن غيره من الافراد لتغاير الوجودين حسب تعدد وجود الطبيعي بتعدد افراده الخ .
( 3 ) فأجاب عنه الماتن بأنه بعد تخصيص الطبيعة بغير هذا الفرد ولم يشمل هذا الفرد فكيف يأتي بهذا الفرد بداعي الامر - ان قلت يمكن دفع المحذور بما مر من جعل الامر المتعلق بالمركب حصصا متعددة بتعدد اجزائه فيجعل دعوة حصة منه موضوعا لحصة أخرى وعليه لا يلزم التهافت ولا مانع من أن يكون امر واحد بتجزيته بحسب التوصلية والتعبدية كالصوم المنسية نيته مع التذكر قبل الظهر فان التروك الواقعة قبله لم تقع بقصد القربة هذا في الواجب واما في المندوب فوقت النية باق إلى ما قبل الغروب قلت لا ريب ان الانسان إذا امر بشيء انما ينشئ امرا واحدا سواء كان متعلقه مركبا أم بسيطا ولا يرى امره المتعلق بالشيء المركب أو امر متعددة بتعدد اجزاء ذلك المركب فإذا اخذ دعوة الامر موضوعا لذلك الامر لزم التناقض في اللحاظ فيمتنع عليه لحاظ دعوة الامر موضوعا وتحصص الامر المتعلق بالشيء المركب بعدد اجزائه تحليل عقلي لا تعدد في الانشاء ليكون بعض المنشئات موضوعا للآخر ليتعدد