خارجا يرى في عالم اللحاظ أيضا متأخرا ومع تأخره عن الامر لحاظا كيف يعقل ان يرى في موضوعه المرئى سابقا ، وأضعف من هذا الجواب ( 1 ) توهم ( 2 ) اخذ الداعي طبيعة لا شخصا كي يلزم محذور لحاظ اللاحق في السابق ، ووجه الضعف ( 3 ) هو ان لازم لحاظ الداعي الشخصي من شؤون الامر ومتأخرا عن
شرح
نفسه لحاظا نعم يرتفع محذور لزوم الدور كما هو المشهور لتغاير المتعلقين من الذهنية والخارجية وملخص الجواب لو كان المحذور في المقام هو الدور لامكن دفعه بما ذكر ولكن المحذور هو التهافت والتناقض في نفس اللحاظ وذلك لان الملحوظ موضوعا ليس هو معنى الدعوة بوجوده التصوري بل هي حقيقة الدعوة بجعل معناها المتصور مرآة فانية فيها وحاكية عنها وإذا كان الملحوظ موضوعا هي حقيقة الدعوة بان يكون في عالم اللحاظ أيضا ملحوظا متأخرا لزم محذور التهافت والتناقض في اللحاظ . .
( 1 ) اى التوهم المتقدم عليه .
( 2 ) يظهر هذا التوهم من الكفاية ، ج 1 ، ص 107 ، قال المحقق المشكينى قدس سره بعد ما نقل - فليزم الدور وفيه انه كك لو كان المأخوذ شخص الامر لا طبيعته لان لحاظها غير لحاظه فلا دور لتغاير الموقوف الذي هو لحاظه والموقوف عليه الذي هو لحاظها وهذا نظير قول القائل كل خبري صادق إذا كان المراد طبيعة الخبر بحيث تسرى إلى هذا الفرد أيضا بالسريان الطبيعي لا النظري فان كونه من افراده وان توقف على هذا الحكم والحكم موقوف على تحقق الخبر لأنه موضعه إلّا انه لا يلزم الدور لان الملحوظ في جانب الموضوع طبيعة الخبر فتغاير الموقوف والموقوف عليه ، ودعوى كون الطبيعة في المثال ذات افراد سوى الفرد المفروض دون المقام فإنه ليس لها فرد سوى شخص الامر المفروض مدفوعة بان ملاك الدفع وجود التغاير لحاظا وهو محفوظ في كليهما وهذا الدفع هو سلمه المصنف قدس سره بقوله ضرورة انه وان كان تصورها كذلك بمكان من الامكان الخ في جواب المتوهم إلى آخر كلامه وملخصه ان دعوة الامر إلى ايجاد متعلقة انما تتحقق لشخص الامر الخارجي المتعلق بالمكلف وما يجعل موضوعا للحكم هي دعوة طبيعي الامر فما اخذ في الموضوع وصار متقدما ما هو غير ما تولد من الحكم خارجا فصار متأخرا فلم يلزم التهافت في اللحاظ .
( 3 ) وملخص الجواب جعل طبيعي الشئ موضوعا اما ان يكون بنحو القضية