بفرض وجود الموضوع خارجا بنحو يصير خارجيا ولازمه اخذ الحكم في موضوعه المفروض وجوده في رتبة سابقه عن حكمه ، وتوضيح الفساد بان جعل الاحكام المتعلق بافعال المكلفين من القضايا الحقيقية ، واضح الفساد ( 1 ) إذ
شرح
ان لا يكون الموضوع تحت اختيار المكلف وقدرته كما في صل في الوقت فان الوقت غير مقدور للمكلف أو يكون تحت اختياره وقدرته كما في أوفوا بالعقود فان معناه انه إذا فرض عقد في الخارج يجب الوفاء به لا انه يجب على المكلف ايجاد عقد في الخارج والوفاء به وح فلو اخذ قصد امتثال الامر قيدا للمأمور به فلا محاله يكون الامر موضوعا للتكليف ومفروض الوجود في مقام الانشاء وهذا ما ذكرناه من لزوم تقدم الشئ على نفسه وبعبارة واضحة كل امر اختياري أو غير اختياري اخذ متعلقا لمتعلق التكليف فوجود التكليف مشروط بفرض وجوده بفرض مطابق للواقع وحيث إن متعلق المتعلق في ما نحن فيه هو نفس الامر فيكون وجوده مشروطا بفرض وجود نفسه فرضا مطابقا للخارج فيلزم كونه مفروض الوجود قبل وجوده وهو بعينه محذور الدور ، واما في مقام الفعلية فلان فعلية الحكم يتوقف على فعلية موضوعه - اى وجوده خارجا - اعني متعلقات متعلق التكليف وحيث إن المفروض ان نفسه هو الموضوع لنفسه ومتعلق متعلقة فيتوقف فعليته على فعلية نفسه ولازمه تقدم فعليته على فعليته ، واما في مقام الامتثال فلان قصد الامتثال متأخر عن اتيان تمام اجزاء المأمور به وقيوده طبعا فان قصد الامتثال انما يكون بها وحيث انا فرضنا من جملة الاجزاء والقيود نفس قصد الامتثال الذي هو عبارة عن دعوة شخص ذاك الامر فلا بد وان يكون المكلف في مقام امتثاله قاصدا للامتثال قبل قصد امتثاله فيلزم تقدم الشئ على نفسه إلى آخر كلامه ذكرناه تيمنا أداء لحق هذا المحقق الكبير تبعا لاساتذتي العظام سيما الميرزا باقر الزنجاني قدس سره أرواحهم جميعا .
( 1 ) فأجاب عنه المحقق العراقي الماتن قدس اللّه روحه جوابا مبنائيا بان الاحكام ليس على نحو القضايا الحقيقة ولازم ذلك أنه لو سلم المبنى فما ذكره من الاشكال تام ، والعمدة ان دعوى كون الأحكام الشرعية مجعولة بنحو القضايا الحقيقية ليست صحيحة لان الاحكام في القضايا الحقيقية تكون فعلية في الخارج عند فعلية موضوعها فإذا قيل النار حارة كانت قضية حقيقية ولا شبهة في ان فعلية الحرارة انما