. . .
شرح
المبادئ التصورية الاحكامية - والبحث عن امكان اجتماع الحكمين وامتناعه من المبادئ التصديقية الاحكامية فيحكم بناء على الامكان بعدم التعارض بين الدليلين المتكلفين للحكمين وعلى الامتناع بالتعارض - والأبواب الأربعة - . الباب الأول في المسائل العقلية النظرية والعملية وانما قدمناها على اللفظية لشرافتها وقلة مواردها - ومراده مباحث القطع والاستلزامات العقلية كبحث مقدمة الواجب ومبحث الضد ومبحث اجتماع الامر والنهى ومبحث النهى في العبادات . الباب الثاني في المسائل اللفظية وفيه مقاصد الأول في المجعولات التشريعية من حيث نفسها من الأوامر والنواهي . الثاني في المجعولات المزبورة من حيث تعليقها على شرط أو وصف ونحوهما الثالث في موضوعات المجعولات التشريعية ومتعلقاتها من حيث العموم والخصوص والاطلاق والتقييد والاجمال والبيان . الباب الثالث في ما يتعلق بالحجج الشرعية من حجية الظاهر مطلقا وخصوص ظاهر الكتاب وحجية حكاية السنة وحجية نقل الاجماع وحجية الاستصحاب يذكر كل منها في ضمن مطلب - . الباب الرابع في تعارض الحجتين دلالة أو سندا - والخاتمة في البراءة والاشتغال والاجتهاد والتقليد فان مسائلها اما بنفسها حكم شرعي مستنبط أو لا ينتهى اليه أصلا فلذا جعلناها خارجة عن مقاصد الفن ومندرجة في خاتمتها حيث لم يبحث عنها في علم آخر مع حاجة الفقيه اليه انتهى ولكن فيه مضافا إلى أنه لم يف عمره الشريف لتطبيق المسائل الأصولية على تبويبه - يرد عليه ان البراءة والاشتغال واجدتان لخصوصية بها امتازتا عن القواعد الفقهية وهي كونهما مما ينتهى اليه امر المجتهد في مقام الافتاء بعد الياس عن الظفر بالدليل الاجتهادى كاطلاق أو عموم وهذا بخلاف تلك القواعد فإنها ليست واجدة لها بل هي في الحقيقة احكام كلية الهية استنبطت من أدلتها لمتعلقاتها وموضوعاتها وتنطبق على مواردها بلا اخذ خصوصية فيها وبهذه تكونان من المسائل الأصولية بل سيأتي نفس تعريف علم الأصول الذي يشملهما وسيأتي أيضا بيان التمييز بين المسائل الأصولية والفقهية .