اليه ( 1 ) فلا بد وان يراد من العلم ح نفس القواعد الواقعية ( 2 ) إذ لا معنى ( 3 ) لإضافة الموضوع المزبور إلى التصديق ( 4 ) بها ( 5 ) لان معروض التصديق هو النفس ومتعلقه نفس القواعد فلا مجال لإضافة الموضوع المزبور اليه ( 6 ) كما أن إضافة الغاية اليه ( 7 ) لا بد وان يراد من العلم هذا المعنى
شرح
الانكشاف من حيث كونه مفرد تارة فيسمى التصور ومركبا أخرى فيسمى التصديق .
واما الملكة فهو الانكشاف الراسخ الثابت ولو على نحو البساطة - وقد يطلق ويراد به المعلوم وهو المسائل واطلاقه عليه كاطلاق المصدر على المبنى للمفعول كالخلق بمعنى المخلوق وهو قد يكون حقيقيا إذا كان معنى المفعول متحد الوجود مع معنى المصدر وناشئا عنه كالمثال وقد يكون مجازيا إذا كان مختلفي الوجود وكان المصدر واردا على متعلق غير متوقف عليه كاطلاق العلم على المسائل وح إذا كان بين المسائل جهة وحدة منتزعة عنها تسمى تلك باعتبار جهة وحدة بالفن ويطلق عليها بهذه الجهة في اصطلاح العلوم من باب الحقيقة المنقولة فيكون العلم بهذا المعنى اسم للفن والصناعة لا بالمعنى الأوّل .
( 1 ) اى يضاف اليه الموضوع فيقال موضوع علم النحو كذا وموضوع علم الصرف كذا وهكذا .
( 2 ) فالعلم في مفروض الكلام ليس هو الادراك بل ذوات القواعد الواقعية كما مر .
( 3 ) هذا هو الوجه الأوّل لعدم كون المراد من العلم هو الادراك وذلك لأنه لو كان المراد هو الادراك والتصديق فلا محاله معروضة النفس والذهن وبما انه لا بد وان يتعلق بشيء لعدم امكان ان يكون ادراك بلا مدرك فيكون متعلقه نفس القواعد الواقعية فعلى هذا لا مجال لإضافة الموضوع الخاص اليه كالكلمة والكلام في النحو لكونه ليس موضوعا للادراك بل موضوع لنفس القواعد النفس الامرية كرفع الفاعل ونصب المفعول كما هو واضح والحاصل ان الكلمة والكلام ليس موضوع التصديق بالنحو فيكون معروض التصديق بالنحو هو الكلمة والكلام فان معروض التصديق هو النفس كما عرفت بل الموضوع نفس القواعد الواقعية .
( 4 ) اى العلم التصديقي .
( 5 ) اى بالقواعد .
( 6 ) وان شئت قلت إن الموضوع في الرتبة السابقة عن العلم به فكيف يجعل موضوعا لنفس الادراك وهذا خلف محال .
( 7 ) هذا الوجه الثاني لعدم كونه هو الادراك فيقال غاية علم النحو كذا وهو الصون