يكن منتجا لحكم كلى الا في ظرف جريانهما في مقدار الفحص من الطرق أو في موارد التبعيض في الاحتياط في الشبهات الحكمية فهذه القاعدة من حيث اختصاصها بباب دون باب لا ينتج حكما كليا وانما انتاجها ( 1 ) له ( 2 ) أيضا ( 3 ) من جهة خصوصية في المورد ( 4 ) فتدبر ( 5 ) ثم إن من فحاوى ما تلوناه ظهر غاية هذا العلم من كونه الاستنباط المعهود بين الاعلام ( 6 ) كما أن تعريفه أيضا ( 7 ) لا بد وان يجعل عبارة عن نفس القواعد المزبورة و ( 8 ) حيث إن لتلك القواعد علاوة على
شرح
من استنتاج الحكم الكلى منه في جميع الأبواب .
( 1 ) اى قاعدة لا ضرر ولا حرج .
( 2 ) اى للحكم الكلى ووقوعهما في طريق الاستنباط .
( 3 ) لقاعدة الطهارة في الاحكام الكلية .
( 4 ) كما عرفت .
( 5 ) لعله إشارة إلى أن مجرد عدم اختصاصها بباب دون باب في قاعدة الطهارة لا يوجب عدم تدوينها في الأصول كما أن مجرد خصوصية في المورد فلا يوجب جعلها مسألة فقهية بل كل مسألة تكون دخيلة في استنباط الحكم الكلى ولو كانت دخيله في مسألة فقهية واحدة لا بد وان يدوّنها في الأصول فلا ملزم ان لا يختص بباب دون باب أو لخصوصية المورد فإنه لا يوجب العذر والعمدة هو الجواب الأول من كونها ثابته بلا كلام في قاعدة الطهارة دون القاعدتين الأخيرتين كما هو واضح .
( 6 ) تقدم الكلام في غاية علم الأصول وتعريفه امّا غاية علم الأصول هو استنباط الاحكام الكلية الإلهية .
( 7 ) امّا تعريف علم الأصول هي القواعد الخاصة الدخيلة في استنتاج الحكم الكلى الإلهي .
( 8 ) لكل شيء وجودات أربعة منها وجودات واقعية محفوظة في موطنها وكل شيء بحسبه ففي الحقائق موجودة في الخارج وهكذا وفي العلوم قواعدها محفوظة في الواقع والفن عبارة عنها ولذا يتعلق العلم بها تارة والجهل أخرى - ومنها وجودات لفظية وهي ما تتلفظ بها - ومنها وجودات كتبية وهي ما ينقش على القرطاس ويطلق عليها الفن عناية فيقال هذا الكتاب في النحو أو الصرف وهكذا ومنها وجودات علميه وهي الصورة الحاصلة في الذهن من العقل والادراك ولأجل ذلك ربما يطلق على الفن العلم ويقال العلم بالقواعد