أو الثابتة باقتضاء الذات ( 1 ) وان كانت من الجهات التقييدية الموجبة لتخصص الموضوع بخصوصية خارجة ( 2 ) معروضة لهذا العرض - فالعارض المزبور بالنسبة إلى الجامع في ضمن هذه العناوين الخاصة من العوارض الغريبة ( 3 ) كما أسلفنا من المؤسسين لهذا الأساس في باب تناسب العلوم وغيره - ولذا ( 4 ) أشكلنا على من جعل موضوع الفقه فعل المكلف علاوة عما تقدم ( 5 ) بان نسبة الفعل إلى عنوان الصلاة كنسبة الجنس إلى نوعه المتخصص الاستعداد ( 6 ) كما أن ضمن حيثية الاقتضاء والتخيير به أيضا ( 7 ) لا يجدى شيئا ( 8 ) لأنه ( 9 ) ان أريد اقتضاء نفس الفعل مستقلا فواضح الفساد ( 10 )
شرح
( 1 ) وهو القسم الثاني المتقدم .
( 2 ) بان كان الموضوع وهو ذو الواسطة بنفسه لم يكن موضوعا مستقلا بل يكون مقيدا بخصوصية أخرى يكون المجموع معروضا للعرض لا الذات مستقلا .
( 3 ) اى العرض عارض للمجموع فيكون العرض بالنسبة إلى جزئه وهو نفس الموضوع بلا خصوصية كالجنس بالنسبة إلى عوارض النوع من العوارض الغريبة كما هو واضح وهو المعبر عنه بالجامع الموجود في ضمن جميع العناوين الخاصة .
( 4 ) اى لهذه الجهة من كون الجهة التقييدية من العوارض الغريبة .
( 5 ) وما تقدم من الاشكال في جميع العلوم وان البحث فيه من العوارض الغريبة .
( 6 ) وملخص الاشكال ان موضوع الوجوب هو الصلاة لا فعل المكلف وحده ففعل المكلف بعنوان الصلاة موضوع الحكم فالوجوب من عوارض النوع فلا يكون من العوارض الذاتية لفعل المكلف لان عوارض النوع للجنس من العوارض الغريبة .
( 7 ) كما عن المحقق الاصفهاني قدس سره في نهاية الدراية ، ج 1 ، ص 4 ، ان الموضوع لعلم الفقه ليس فعل المكلف بما هو بل من حيث الاقتضاء والتخيير انتهى لا وجوده وعدمه بل فعله الخاص بما هو ذو مصلحة واجب وفعله الخاص الآخر بما هو ذو مفسدة حرام وهذه الأفعال الخاصة بينها جامع ذاتي ماهوى وهو كونها فعل المكلف .
( 8 ) لوجوه .
( 9 ) هذا هو الوجه الأول للجواب .
( 10 ) وملخصه ان كان فعل المكلف بنفسه مستقلا من حيث اقتضائها - الصلاة - للوجوب موضوع فواضح الفساد من جهة بداهة مدخلية خصوصية عنوان الصلاتية والغصبية