مسائل العلم ( 1 ) وفي قباله ( 2 ) كون ميزان الاعراض الذاتية الداخلة في مسائل العلم بثبوتها لشيء حقيقة بنحو الاستقلال بلا اختصاص بكونه بالذات ( 3 ) وبلا فرق بين كون الواسطة التي هي من الجهات التعليلية لعروض شيء على شيء ( 4 ) مساويا أو اعما أو أخص ( 5 ) كما أن الواسطة لو كانت من الجهات التقييدية الموجبة لسلب العروض الاستقلالى عن الجامع بينها أيضا ( 6 ) أيضا لا فرق بين الأعم والأخص والمساوى إذ مهما كان العرض قائما بواسطة كان نسبته إلى ذي الواسطة من الاعراض الغريبة ( 7 ) ولقد أجاد في الفصول ( 8 ) حيث جعل الميزان في العوارض الذاتية بان لا تكون بالواسطة في العروض ولو كانت الواسطة مساويه - وتبعه أستاذنا العلامة قدس سره في كفايته ( 9 ) وان كان تحديده موضوع العلم ( 10 ) بان
شرح
( 1 ) فيكون من قبيل عوارض النوع العارض للجنس .
( 2 ) اى في قبال العرض الغريب .
( 3 ) كما في القسم الأول كالمدرك للكليات العارضة للانسان فإنه ينتزع عن ذات الانسان وكذا باقتضاء ذاته كما في القسم الثاني كالضحك العارض للانسان ولا اختصاص بهذين القسمين العوارض الذاتية بل تقدم ويأتي مدارها .
( 4 ) فالمدار على كون الخصوصية والواسطة من الجهات التعليلية لعروض العرض على ذي الواسطة حتى يكون العرض ذاتيا .
( 5 ) كما مرت الإشارة إليهم عن قريب .
( 6 ) كسلب عوارض النوع عن الجنس مستقلا وانما يكون من عوارضه ضمنا .
( 7 ) لعدم كونه عارضا للجنس مستقلا مثلا وهو ذو الواسطة فتكون الخصوصية من الجهات التقييدية للموضوع .
( 8 ) ذكر في الفصول ، ص 11 ، موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية والمراد بالعرض الذاتي ما يعرض الشيء لذاته اى لا بواسطة في العروض سواء احتاج إلى واسطة في الثبوت ولوالى مباين أعم أو لا إلى آخر كلامه .
( 9 ) قال في الكفاية ، ج 1 ، ص 2 ، ان موضوع كل علم وهو الذي يبحث فيه عن عوارضه الذاتية بلا واسطة في العروض انتهى فعدل عما عليه القوم من العوارض الذاتية والغريبة وقال إنه ما لا واسطة له في العروض .
( 10 ) قال فيها هو نفس موضوعات مسائله عينا وما يتحد معها خارجا وان كان