يلزم في حال الشغل صحة سلب الفارغ ولو بلحاظ زمان التلبس وهو كما ترى ( 1 ) وح لا نرى لمثل هذا التشقيق مجال أصلا ( 2 ) الّا ( 3 ) في فرض النزاع بان المشتق بعد ما كان جريه بلحاظ حال التلبس هل يختص بالتلبس في طرف النسبة أولا بل يصح اطلاقه حتى بلحاظ حال التلبس سابقا أيضا ( 4 ) ففي مثل هذه الصورة ( 5 ) صح البيان بان سلب الأخص لا يستلزم سلب الأعم ( 6 ) وصح أيضا التشقيق في جوابه من جعل الخصوصيّة قيدا للسلب أو المسلوب ولكن هذا النزاع غير مربوط بنزاع الباب المعروف بين الاعلام ولا أظن من القائلين باخذ ظرف التلبس نزاعهم في هذا المقام أيضا ( 7 ) فتدبر والأولى دعوى صحة السلب على
شرح
( 1 ) ويصح سلب ذلك مطلقا في هذا الحال .
( 2 ) اى تشقيق صاحب الكفاية قدس سره لما عرفت من أنه سواء كان قيدا للسلب أو المسلوب يكون مجال النزاع محفوظا .
( 3 ) في بيان توجيه تشقيق صاحب الكفاية قدس سره في فرض واحد .
( 4 ) فلو قال زيد قائم أمس فكان المشتق حقيقة بلحاظ حال التلبس فمختص ح بما كان متلبسا في المثال حال النسبة وهو أمس فلا يكفى التلبس السابق عليها وان اطلق بلحاظه ولكن قيد بامس أو هو أعم فيصدق حقيقة عليه بلحاظ التلبس السابق عليه .
( 5 ) اى في هذا الفرض يمكن توجيه الجواب فإنه على هذا يكون محل النزاع خصوص التلبس حال النسبة ويدعى الظرف انه موضوع للجامع فلو قيد المسلوب يجريه حال النسبة فيصح سلبه حتى على القول بالأعم لان الذي ينافيه سلب الجامع لا سلب أحد فرديه عن الآخر الذي هو أعم من سلب الجامع لأنه لو كان المسلوب عنه أجنبيا خارجا عن الجامع كما على القول بخصوص التلبس سلب الجامع أيضا وان كان فرده الآخر كما على القول بالأعم لم يصح سلب الجامع وهذا معنى عدم استلزام سلب الخاص لسلب العام ، واما لو قيد السلب وكان المسلوب على اطلاقه فسلبه المقيد كاشف عن الوضع للأخص فان مقتضى الوضع للجامع صدقه في تلك الحال وجواز نسبته اليه فعلا ولو بلحاظ حال التلبس .
( 6 ) كما عرفت مفصلا .
( 7 ) بل تقدم في بيان المراد من الحال المأخوذ في عنوان البحث ان المراد منه حال التلبس الفعلي والوجدان لا حال النسبة وان قلنا بظهور الهيئة الكلامية في اتحادها .