ح ( 1 ) لا ينتهى النوبة إلى اختيار الشق الثاني ( 2 ) وارجاع القيد إلى السلب لا المسلوب ( 3 ) إذ ( 4 ) لو فرض تقييد المسلوب ( 5 ) وحكم بصحة سلب الفارغ الفعلي ( 6 ) على الشاغل ( 7 ) يكفى في المدعى ( 8 ) إذ لازم القول بالانقضاء صدقه ( 9 ) أيضا كما أنه ( 10 ) لو فرض تقييد السلب بالفعلية ( 11 ) مع اخذ الاطلاق في المسلوب ( 12 )
شرح
( 1 ) بما بيناه مفصلا من أن الفارغ الفعلي لا يصدق على الشاعل الفعلي بقول مطلق .
( 2 ) من أنه في الجملة .
( 3 ) اما تقييد المسلوب الذي هو المحمول اى الوصف أو المبدا كقولك زيد ليس بضارب الآن وقد عرفت انه يتم السلب المزبور لاثبات المطلوب بلا ورود اشكال عليه وهو كونه مطلقا واما بناء على اعتباره في ناحية السلب أو الموضوع فهو هكذا زيد ليس الآن بضارب أيضا يصح النزاع فإنه لو كان القيد في ناحية السلب قد سلب معنى القائم بقول مطلق عن الموضوع المطلق غايته بالسلب المقيد كونه بلحاظ الحال الفعلي وهو حال الانقضاء ولو كان قيدا للموضوع قد سلب معنى القائم أيضا بقول مطلق بالسلب المطلق عن الذات المقيدة بكونها في حال انقضاء المبدا عنها وعلى التقديرين صحة السلب المزبور واف لاثبات المطلوب وعمدة نظر الماتن قدس سره إلى تقييد المسلوب .
( 4 ) هذا هو الجواب عنه .
( 5 ) نحو زيد ليس بضارب الآن .
( 6 ) وعدم الضارب الآن .
( 7 ) اى على النائم الفعلي مثلا .
( 8 ) من كون صدق الضارب عليه الآن مجازا فيه وان لم يكن صدق الضارب مطلقا مجازا فيه بل كان حقيقة فيه سابقا فيصح سلب الضارب مثلا مطلقا من غير تقييد بشيء عن زيد المقيد بالحال الحاضر .
( 9 ) اى صدق صحة السلب على النحو المزبور .
( 10 ) وما لو رجع القيد إلى السلب لا المسلوب .
( 11 ) كزيد ليس الآن بضارب .
( 12 ) وهو الضارب فحينئذ صحة السلب يكون علامة للمجاز فان الضارب من غير تقييده بشيء إذا صح سلبه في الحال الحاضر عن زيد كان لا محاله علامة لكونه مجازا فيه في الحال الحاضر إذ لو كان حقيقة فيه مطلقا لصدق عليه في كل حال ضرورة صدق المطلق على افراده في كل حال .