اين تلبّس مأخوذ في المدلول ( 1 ) بنحو يصدق المدلول ( 2 ) مع عدم النسبة ( 3 ) فلا محيص ( 4 ) من عدم التضييق في دائرة التلبّس من أمثال هذه الجهات ( 5 ) وح لازم التوسعة في التلبس صدق العنوان ( 6 ) بلحاظ حال التلبس ولو سابقا كما هو الشأن في جميع العناوين الكليّة الصادقة عقلا ( 7 ) على المصاديق السابقة ( 8 ) أو اللاحقة ( 9 ) عن النسبة فعناوين الأوصاف ( 10 ) منها ( 11 ) أيضا كما لا يخفى ، وعليه ( 12 ) فلا يمكن الفرار عن الغائلة المزبورة الّا ( 13 ) بضم دعوى أخرى إلى ظهور
شرح
شئ عن التلبس المأخوذ في الموضوع له على الوجه الذي ذكرنا وبالجملة عدم صدق العنوان على الذات فيما إذا كانت الحصة من ناحية حال النسبة إذا لم تتحقق نسبة في الخارج وان لا يكون للفظ مفهوم فيما إذا كانت الحصة من ناحية حال الجرى إذا لم يتحقق جرى في الخارج هذا لو أريد من النسبة والجرى مصداقهما ، واما لو أريد طبيعيهما كمدلول اللفظ وان كان لا يستلزم ذلك المحذور ولكن على هذا يلزم ان يكون تصور مدلول اللفظ مستلزما لتصور حال النسبة أو حال الجرى وهو خلاف الوجدان .
( 1 ) والمفهوم .
( 2 ) والمعنى .
( 3 ) بعد ما كان الموضوع له مضيقا بحال التلبس والنسبة بهذه الحصة الخاصة لا الحصة الفاقدة للنسبة .
( 4 ) اى النتيجة ان الموضوع له غير مضيق بالتلبس والنسبة باي نحو كان وعليه يترتب عليه ما تقدم من عدم الثمرة على القولين وستعرف أيضا .
( 5 ) اى التلبس والنسبة .
( 6 ) بالفعل ويقال إنه ضارب بالفعل .
( 7 ) كعنوان السيّارة .
( 8 ) وهي ما لو خربت وغير قابلة للحركة والسير بها .
( 9 ) وهي ما أنشأت وبعد لم تشتغل لعدم تمامية جميع آلاتها .
( 10 ) كضارب وقائم مثلا ونحوهما .
( 11 ) اى من قبيل تلك العناوين الكلّية .
( 12 ) ثم قام قدس سره في جواب التوهم المتقدم من عدم ترتب الثمرة .
( 13 ) وملخصه هو ظهور هيئة الكلام وانصرافا إلى اتحاد ظرف الحكم كما في يجب