عنوان البحث حال النسبة و ( 1 ) لكن معلوم انه لا يمكن اخذ هذا الحال قيد المدلول اللفظ ( 2 ) لتاخّر رتبته ( 3 ) عن المدلول الذي هو المن المنسوب اليه ( 4 ) واخذ القضيّة حينيّة أيضا لا وجه له في المقام ( 5 ) بداهة انه لو لم يكن في البين نسبة ( 6 ) يلزم خلو اللفظ عن المعنى لأن المفروض ان النسبة اخذ مقياسا للتلبس ( 7 ) بنحو يكون التلبس المأخوذ في مدلول الكلمة توأما وملازما مع النسبة ( 8 ) فمع عدم النسبة
شرح
المحقق الرشتي في بدائعه ص 179 ان المعتبر في زمان التلبس هو التلبس بالمبدأ في زمان النسبة الموجودة في القضية الملفوظة فإن كان المشتق المستعمل في تلك القضية واجدا للمبدا في الزمان المذكور كان ذلك استعمالا في المتلبس وان كان فاقدا بعد ما كان واجدا كان استعمالا في المنقضى أو مع صيرورته واجدا في المستقبل كان استعمالا فيما سيأتي إلى آخر كلامه .
( 1 ) ثم قام قدس سره في بيان ان حال التلبس لا يكون قيد في الموضوع له باي نحو تصور وانما هو مطابق مفهوم المشتق بان يكون موضوعا لسنخ مفهوم يكون مطابقه في الخارج هو خصوص المتلبس في حال تلبسه بالمبدأ أو موضوع لسنخ مفهوم يمكن صدقه على الأعم من المتلبس والمنقضى .
( 2 ) فإنه محال وذلك .
( 3 ) اى الحال .
( 4 ) وملخص هذا الشق من عدم الامكان هو انه لو كان حال التلبس قيدا على نحو دخول التقيد وخروج القيد فيلزم ان يؤخذ في الموضوع له ما يتوقف على الوضع وهو محال للزوم الخلف والدور فان تحقق الضرب مثلا وتلبسه به في الرتبة المتأخرة عن وضع لفظ الضرب لهذا المدلول فكيف يؤخذ في مفهومه فيلزم تقدم الشئ على نفسه وهو محال كما تقدم .
( 5 ) وملخص الشق الثاني من عدم الامكان انه لو كان على نحو خروج القيد والتقيد معا بمعنى الوضع للحصة المقارنة لحال التلبس مثلا فيلزم عدم تحقق المعنى الموضوع له إذا لم يتحقق النسبة والحال لتوقف تحقق الحصة التي هي المعنى الموضوع على تحقق النسبة وحال التلبس وهو خلاف الوجدان فان المشتق بمادته وهيئته دال على سنخ معنى يفهمه أهل اللسان وان لم يتحقق له مطابق في الخارج بالتلبس .
( 6 ) الذي لازمها التلبس في حال من الحالات .
( 7 ) والتلبس منطبق عليه تلك النسبة .
( 8 ) بمعنى ان النسبة والتلبس متلازمان فما لم ينسب المشتق إلى الذات لا يكشف