ناش عن الاختلاف في مدلول الكلمة ( 1 ) وهو ظاهر نعم لمثل هذا التحرير ( 2 ) بنفسه له وجه بناء على توهّم بساطة حقيقة المشتق على أحد الوجهين ( 3 ) بجعله عبارة عن نفس المبدا لا بشرط ( 4 ) بلا اخذ ذات ولا نسبة فيه أصلا فيه أصلا فإنه بناء على هذا المسلك لا مجال لجريان النزاع في حقيقة الكلمة ومدلوله ( 5 ) إذ ( 6 ) مدلول المشتق ح عار عن جميع الحيثيّات حتى الوجود لعدم اخذه ( 7 ) في مدلول من المداليل ( 8 ) فلا يتصور في مدلول الكلمة ح ( 9 ) صورتان ( 10 ) كي يتنازع في وضع اللفظ لاىّ واحد فلا محيص ح من ارجاعه ( 11 ) إلى البحث في اقتضاء هيئة الكلام في عالم التوصيف ( 12 ) جرى المشتق بلحاظ حال التلبّس أو الأعم وسيجئ تحقيق الكلام وفي شرح حقيقة المشتق وتوضيح فساد هذا المسلك عن قريب إن شاء اللّه ، وح فلا محيص من جعل مثل هذا التحرير من لوازم أصل البحث ( 13 ) لا انه بنفسه
شرح
( 1 ) وهو كون مدلولها سنخ مفهوم له السعة أو الضيق كما مر مرارا .
( 2 ) اى تحرير محل النزاع بما ذكرنا من كون البحث في سعة الموضوع له وضيقه ويتبعه السعة في التطبيق وضيقه .
( 3 ) لأنه على القول بكونه بسيطا أيضا فيه وجهين أحدهما ان يكون بسيطا لخروج الذات فقط عن مفهومه أو النسبة أيضا لكن مع وضعه للحصة وعليه يصح ان يتعلق النزاع بنفس المفهوم لا في التطبيق ، واما الوجه الآخر وهو الذي أشار اليه المحقق الماتن قدس سره .
( 4 ) بان يكون بسيطا حتى من الحصة .
( 5 ) ومفهومه ولا بد من صرفه ح إلى ناحية التطبيق .
( 6 ) دليل عدم جريان النزاع على هذا المسلك .
( 7 ) اى الواضع حيثية من الحيثيات .
( 8 ) المشتقة .
( 9 ) اى حين كونه عار حتى عن الوجود .
( 10 ) لان الصورتين يتبعان الوجود وهو الحصة الضيقة أو المتسعة .
( 11 ) اى ارجاع البحث .
( 12 ) والتطبيق بان المنقضى عنه المبدا هل هو مصداق من مصاديق مفهوم المشتق بحيث يصح حمله عليه بلا عناية أو ليس من مصاديقه .
( 13 ) وهو البحث عن مدلول المشتق .